الإذاعة الجزائرية
دعا المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والرئيس الحالي للمنظمة الإفريقية للتأمينات، شريف بن حبيلس، لإحداث تغيير في نموذج التنمية الاقتصادية بإفريقيا لأجل السماح للقارة بتحقيق الاستقلالية الاقتصادية، بما فيها تمويل المشاريع الخاصة بالبنى التحتية.
برسم المنتدى السابع والعشرين لإعادة التأمين بإفريقيا الذي سيختتم هذا الخميس بتونس، حذّر بن حبيلس من العجز الذي تعرفه البنى التحتية في القارة، معتبرا أنه لا يمكن التطرق إلى مسائل النمو والتنمية المستدامة دون الحديث عن البنى التحتية".
وفي مداخلته الموسومة "صناعة إعادة التأمين بإفريقيا: نحو تمويل ذاتي بالقارة"، أكّد بن حبيلس أنّ شركات إعادة التأمين التي تعتبر من أكبر المستثمرين في العالم بأموال طائلة تحت تصرفها، مطالبة بتأدية دورها في تمويل تنمية البنى التحتية، مذكّراً أنّ "السوق الإفريقية لإعادة التأمين عرفت نمواً معتبراً خلال العشريتين الماضيتين بفضل نمو اقتصادي سليم وبيئة قانونية محسنة علاوة على طرح منتجات جديدة ومبتكرة".
وتابع: "من الممكن تحفيز شركات إعادة التأمين على تمويل التنمية في القارة، فبعض هذه الشركات يقوم على قواعد رأسمالية معتبرة من شأنها أن تستخدم في الاستثمار في شكل صندوق تنمية لفائدة القارة بدل أموال الخزينة التي توضع في استثمارات بالخارج".
وأوضح أنّ "علاوات إعادة التأمين بالقارة ارتفعت بشكل معتبر خلال سنوات مضت. لكن هذه الأموال، وللأسف، لا تساهم حاليا بشكل هام في تمويل العجز الذي تعرفه البنى التحتية بالقارة".
هذا وتطرق المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية للعواقب المرتبطة بالاستثمار في إفريقيا كالحكامة والتحديات التنظيمية وغياب الاستقرار السياسي والفقر والفساد والصعوبات المتعلقة بالعملة، "مما جعل القارة تعتمد بشكل كبير على المساعدة الأجنبية".
وفي موعد يترأسه بن حبيلس، يتطرق المشاركون، خلال المنتدى السابع والعشرين لإعادة التأمين في إفريقيا، لعدّة مواضيع تتعلق بدور صناعة إعادة التأمين في إفريقيا في تمويل التنمية مثل المستوى المحلي للاستثمارات واحتمالية انخراط قطاع التأمين وإعادة التأمين في شراكات عمومية وخاصة بهدف تعزيز مشاريع تنمية البنى التحتية والتحديات القانونية والتحفيزات والتحديات المحتملة التي يمكن أن تواجه شركات إعادة التأمين خلال استثمارهم بالقارة الإفريقية، والتي تعتبر رابطا بين الاستثمار في مشاريع البنى التحتية ومعايير المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.
