منتدى الدول المصدرة للغاز يحذر من الدعوات لوقف الاستثمار في الغاز الطبيعي

حذر منتدى الدول المصدرة للغاز, في ختام أشغال اجتماعه الوزاري الـ25 المنعقد اليوم الثلاثاء بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو, من الدعوات "المضللة" لوقف الاستثمار في الغاز الطبيعي, مؤكدا أهمية هذا المورد النظيف في المشهد الطاقوي المستقبلي.

واعتبر المنتدى أن وقف الاستثمارات في هذا المجال سيؤدي "إلى نقص العرض, وتضخم الأسعار, والعودة المحتملة إلى الفحم, كما حدث في عام 2022 مما يقوض أهداف خفض الانبعاثات", حسب البيان الختامي للاجتماع الذي جرى بمشاركة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

وعليه, أكد المشاركون في اجتماع مالابو على الدور "الأساسي" للاستثمار للحفاظ على استقرار أسواق الغاز الطبيعي, وضرورة تهيئة بيئة تشجعه بشكل "غير المقيد" مع تعزيز التعاون المالي عبر القارات في هذا المجال.

كما شدد المنتدى على ضرورة ضمان الوصول العادل إلى جميع التكنولوجيات المتعلقة باستكشاف استخراج واستغلال الغاز الطبيعي.

وبخصوص التطورات الأخيرة في سوق الغاز, لاحظ الاجتماع الوزاري "بارتياح" النمو المستمر في الطلب على الغاز الطبيعي, وتنامي عدد البلدان المستوردة للغاز المميع.

وفي حين تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات صيف العام الماضي, مع تراجع التقلبات, فإن "أسواق الغاز ستظل مع ذلك شحيحة إذا كان الشتاء القادم أكثر برودة من المعتاد في نصف الكرة الشمالي", يؤكد البيان الختامي للاجتماع.

غير أن المنتدى أشار إلى أنه على المدى المتوسط, سيبدأ شح العرض في الاسواق في التراجع بعد عام 2025 مع إطلاق غالبية مشاريع الغاز الطبيعي المميع الجديدة, لاسيما التي تقودها الدول الأعضاء.

وفي هذا السياق, تطرق البيان الختامي إلى النسخة المحدثة من تقرير توقعات الغاز العالمية لعام 2050 الذي يصدره المنتدى, حيث تتوقع زيادة مستدامة في استهلاك الطاقة الأولية على مدى العقود الثلاثة المقبلة, بفضل ارتفاع عدد سكان العالم وتضاعف حجم الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وتشير التوقعات زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 36 بالمائة, ومساهمة هذا المورد في مزيج الطاقة العالمي من 23 بالمائة حاليا إلى 26 بالمائة بحلول 2050.

من جهة أخرى, أعرب الاجتماع عن ارتياحه للتقدم الكبير الذي أحرزه مشروع معهد أبحاث الغاز حيث تم التصديق على اتفاقية المقر في 29 يوليو 2023 في الجزائر العاصمة.

كما أعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن ارتياحهم أيضا للتقدم الذي أحرزته الجزائر بخصوص الاستعدادات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى والتي ستعقد في الجزائر العاصمة في 2 مارس 2024.

وتم الترحيب الاجتماع الوزاري بانضمام موريتانيا إلى المنتدى كأحدث عضو فيه, وفقا للبيان الختامي الذي أفاد بأن الاجتماع الوزاري المقبل سينعقد في أصفهان بإيران في الربع الأخير من 2024.