بلعابد لفوروم الإذاعة: "غلق المؤسسات التعليمية غير وارد حاليا و قرار إجبارية التلقيح ليس من صلاحياتنا"

فنذ وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد ما يتم تداوله بخصوص اللجوء إلى غلق المؤسسات التربوية، نظرا لتصاعد منحى الإصابات بفيروس كورونا، موضحا بأن البرنامج الدراسي للسنة الدراسية الحالية ينفذ بوتيرة مقبولة و التمدرس مستمر  بصفة عادية.

و أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد هذا الإثنين لدى نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى أن قرار غلق المؤسسات التربوية لن يخدم التلاميذ، مشيرا إلى ان البرنامج الدراسي ينفذ بوتيرة عادية منذ  شهر سبتمبر الماضي و في حالة تزايد الاصابات في الوسط التربوي سيتم التعاطي معها بطرق آنية و فعالة.  

وتابع قائلا " الجزائر كانت سباقة فيما يتعلق بوضع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا،  فقد اتخذت السلطات العليا للبلاد عدة إجراءات منذ انتشار الوباء حيث  تم تقليص الفصول  السنة الدراسية لسنة 2020، لكن في نفس الوقت بالتنسيق مع وزارة الصحة تم وضع بروتوكول صحي ألزم الجميع باحترامه واتخذنا إجراءات صارمة  ضد المخالفين" -  مضيفا- "  في السنة الموالية تم اتخاذ إجراءات للتعايش مع الوباء، والدخول هذه السنة تم بصفة عادية وتم الرجوع إلى النظام الثلاثي وزيادة مدة الحصة التعليمية من 45 دقيقة إلى 60 دقيقة".

وضمن السياق ذاته كشف بلعابد أن نسبة تلقيح منتسبي قطاع التربية الوطنية بلغت 33 بالمائة شملت حوالي 264 ألف منتسب من أصل   8000 ألف مستخدم  و أستاذ،  مشيرا إلى أن الحملة الثالثة من التلقيح ستتبع بحملات أخرى لاحقا  لتوسيع  التلقيح.

وجدد الوزير دعوته إلى كافة منتسبي القطاع للإقبال على حملات التلقيح الذي -اعتبره الوزير- واجبا وطنيا و أخلاقيا  لحماية أنفسهم و محيطهم، مرجعا عزوف الأساتذة على العملية و الإقبال المتواضع  إلى الإشاعات  و الأخبار المغلوطة المتداولة عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي.

  وفيما يتعلق بإلغاء نظام التفويج الإستثنائي، أوضح الوزير أنه سيزول بزوال الجائحة، مشيرا إلى أن اللجوء لهذا الحل جاء بهدف استمرار الدراسة من جهة  و الحفاظ على صحة التلاميذ ومنتسبي قطاع التربية من جهة أخرى.

كما ثمن الوزير، ما تعلق بقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الأخير بخصوص مراعاة قانون  كيفيات ممارسة النشاط النقابي، موضحا في هذا الصدد، بأن العمل جاري و متواصل  مع الشركاء الإجتماعين  المعتمدين  تكريسا لمبدأ الشراكة وتعزيز العمل التشاوري ضمن مقاربة تغلب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المرفوعة ومناقشة وتبادل الرّؤى حول عديد القضايا التي تخص القطاع في كنف الثقة والاحترام المتبادلين.