طبي : استقلالية القضاء معركة تستلزم "انخراط الجميع" لتكريسها

وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي
11/01/2022 - 14:00

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، أن استقلالية القضاء معركة لن نكتسبها بمجرد تكريس آليات  الاستقلالية في الدستور، وإنما "تحتاج إلى نية وقناعة وانخراط من طرف الجميع".

وأوضح طبي، في رده على مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون  متعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله خلال جلسة عامة برئاسة  ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار،  أن "استقلالية القضاء معركة لن نكتسبها بمجرد تكريس آليات الاستقلالية في  الدستور، وإنما ترتبط بوجود نية وقناعة وثقة في النفس  لدى القاضي مع توفير الآليات اللازمة لحمايته".

وأضاف في ذات السياق، أن "الاستقلالية لابد أن تكون في أذهان المسؤولين و  الإداريين وينخرط فيها الجميع حتى نصل إلى قضاء يؤدي دوره بالشكل المطلوب  والمنتظر".

وفيما يخص استمرار مجلس الدولة في النظر في استئناف أحكام المحاكم الادارية  إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية والتي أثار النواب بخصوصها مسألة  تحديد الآجال، أوضح الوزير أنه "سيتم تبني صياغة أخرى أكثر وضوحا لتفادي أي  لبس"، مشيرا إلى أن تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية "سيكون شهر مارس  المقبل كأقصى تقدير، وبالتالي ستشرع في أداء المهام المنوطة بها".

وإلى غاية تحقيق ذلك --يضيف الوزير-- "سيتكفل مجلس الدولة بالفصل في القضايا  الجاهزة للفصل لتفادي التأخر".

وبالنسبة لمسألة تحديد المصطلحات بين الاستئناف والنقض لدى مجلس الدولة وما  جاء في مضمون المادة 10، أوضح السيد طبي أن مجلس الدولة "يختص في النظر في كل  الطعون الواردة إليه من الجهات القضائية الإدارية بما فيها المحكمة الإدارية  الاستئنافية"، لافتا إلى أنه "وبصفة استثنائية، يمكن للمحكمة الإدارية  الاستئنافية بالعاصمة النظر في الاستئنافات المرفوعة من طرف الإدارات المركزية  والهيئات العمومية والمنظمات الوطنية، ويتم الطعن بالنقض فيها أمام مجلس  الدولة".

وفي رده على انشغالات النواب المتعلقة بالأحكام القضائية بصفة عامة وخاصة  الأحكام والقرارات الإدارية، أكد وزير العدل أن "هذه الوضعية هي نتيجة تراكمات  ورثناها عن مرحلة سابقة شهدت نوعا من التسيب وغياب للدولة، وهو ما أثر سلبا  على الأداء القضائي".

ولفت في هذا الإطار، إلى أنه ولتفادي التراخي في الأحكام القضائية الذي عرف  سابقا "نسعى لاسترجاع هيبة الدولة وتشديد العقوبات ضد الموظفين المتقاعسين في  تنفيذ الأحكام القضائية"، كما ثمن من جهة أخرى، الجهود المبذولة من قبل القضاء  الإداري رغم حداثة التجربة في الجزائر، مؤكدا أنه "سيكون هناك تكفل جاد  مستقبلا بمسألة الخبرات من خلال تكثيف الدورات التكوينية لضمان تكوين جيد  للقضاة وتمكينهم من التربص في الخارج للاستفادة من الخبرة الأجنبية".

وفي ذات الشأن، أكد الوزير على التركيز على ضمان تكوين القاضي على مستوى  المدرسة العليا للقضاء في جميع التخصصات بهدف الرفع من مستوى الأداء.

وبخصوص حديث بعض النواب عن قانون الأسرة وما يرتبط به من قضايا الطلاق  وغيرها، أكد طبي أن "الخلل ليس في القانون وإنما في المنظومة الأخلاقية  للمجتمع والتي تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع عدد هذه القضايا"، متعهدا بالتكفل  بهذا الانشغال مستقبلا.

احصل عليه من Google Play