أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، الاثنين، بالجزائر العاصمة، أهمية تكريس أخلقة العمل القضائي واستكمال مسار الرقمنة.
و في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية 2023-2024 تحت إشراف رئيس الجمهورية، أوضح ماموني أن المنظومة القانونية تعززت بعدة قوانين مست مجالات الوقاية من تبييض الأموال وكذا الاتجار بالبشر والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
و أشار بذات المناسبة الى أن المحكمة العليا كواجهة للعمل القضائي، سجلت "تقدما ملحوظا في نشاطها، سواء ما تعلق بتكوين القضاة وتوحيد أغلبية المواضيع محل الخلاف وضبط آليات الفصل في القضايا".
و في مجال الرقمنة، أكد أن المحكمة العليا عرفت "قفزة نوعية بفضل مجهودات قضاتها"، حيث تم "إنشاء مصلحة خاصة بالرقمنة وتأطيرها ليتم تسجيل رقمنة 40 قسما من أصل 45، إلى جانب مسح أزيد من 43 ألف ملف لتستكمل العملية نهاية السنة الجارية".
و في ظل تزامن افتتاح السنة القضائية مع احياء الذكرى ال69 لاندلاع الثورة التحريرية، أشاد السيد ماموني بثبات الجزائر على مبادئها الدولية وعلى رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحق الشعوب في تقرير المصير، وهو ما مكنها -مثلما قال- من انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.