الإذاعة الجزائرية
أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، اليوم الثلاثاء، بإيداع تسعة متهمين رهن الحبس المؤقت.
أتى ذلك على خلفية ضلوعهم في جرائم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وتورّط التسعة متهمين في "استعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني وإساءة استغلال الوظيفة"، فيما بقي شخصان آخران في حالة فرار.
وبحسب بيان نيابة الجمهورية، فإنّ معلومات وردت إلى مصالح أمن ولاية مستغانم في الثاني عشر أوت الجاري.
وتضمّنت تلك المعلومات، وجود أغراض مشبوهة بمركبة من نوع (ماستر).
وبعد تفقد المركبة، تبيّن أنّها عبارة عن حقائب وأكياس وطرود بداخلها مبالغ مالية معتبرة.
وتمّ فتح تحقيق ابتدائي من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب بوهران، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وجرى التحقيق تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بعد التخلي عن الملف لصالحها من النيابة المختصة.
وخلص التحقيق إلى الكشف عن جماعة إجرامية منظمة لتبييض الأموال وحجز مبالغ مالية معتبرة بالعملتين الوطنية والصعبة.
وتمثّلت المبالغ في: 1.239.841.500 دج تقريباً (124 مليار سنتيم)، 1.084.775 أورو، 94.400 دولار أمريكي، 4300 ريال سعودي.
وهذا اضافة إلى خمسمئة درهم إماراتي ومئتي فرنك سويسري، فضلاً عن أربعة عشرة مركبة سياحية.
وأسفر التحقيق الابتدائي على توقيف أربعة موظفين عموميين وهم: (ب.ح.ج) ، (ب. ح. س)، (ب.م) و(ب.س).
وجرى ايقاف خمسة متعاملين اقتصاديين هم: (ب.ح.أ)، (ب.ر)، (ب.ف.ب)، (س.م) و(م.م)، ويبقى كل من (س.ص) و (م.د.ح) في حالة فرار.
وجرى اليوم الثلاثاء، تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، وتمّت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي بالتهم التالية:
- جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
- جنحة قبول مزية غير مستحقة
- جنحة إساءة استغلال الوظيفة
- جنحة منح موظف عمومي مزية غير مستحقة.
وبعد استجواب المتهمين، أصدر قاضي التحقيق أوامر بوضع جميع المتهمين الحاضرين رهن الحبس المؤقت.
