مجلس قضاء الجزائر ينظم يوما دراسيا حول "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"

شكل موضوع "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، محور يوم دراسي نظمه مجلس قضاء الجزائر، يوم الأربعاء ،ثمن المتدخلون خلاله ما ورد في أحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي مداخلة له، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بوجمعة لطفي، "أن الجزائر أولت أهمية بالغة لحماية الحياة الشخصية للأفراد وذلك من خلال تكريس هذا الحق دستوريا" حيث دعمت هذه الحماية الدستورية بموجب أحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

و شدد على الأهمية القصوى لهذا القانون الذي وضع مفهوم لهذه المعطيات المتعلقة بالحياة الخاصة للفرد بما فيها حماية شرفه وسرية مراسلاته واتصالاته الخاصة مع تبيان كيفية معالجتها، مضيفا أنه تم كذلك بموجب هذا القانون استحداث هيئة جديدة مستقلة، "السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، وضعت تحت سلطة رئيس الجمهورية.

وبعد أن ذكر ان هذه السلطة "كانت آخر لبنة لهذا القانون"، أوضح أن التطور والتحول الرقمي السريع نتج عنه تزايد في معالجة بيانات الأشخاص وهذا ما قابله ظهور العديد من الانتهاكات التي تستوجب تدخل هذه السلطة لتنظيم المعالجة بما يضمن للأشخاص حماية خصوصيتهم.

وفي ذات الصدد أفاد مدير الدراسات بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد حسان بوعلام ان القانون رقم 18-07 ، يمثل "الإطار القانوني الملائم الذي يؤمن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي دون المساس بخصوصيتهم".

أما بخصوص مهام المنوطة بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فقد أفاد المتحدث انها متعددة ومن ضمنها إصدار تراخيص وتلقي التصريحات المرتبطة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واعلام الأشخاص المعنيين ومسؤولي المعالجة بحقوقهم والتزاماتهم وكذا تلقي الاحتجاجات والتظلمات والشكاوى في هذا المجال.

و اعتبرت القاضي بمحكمة سيدي امحمد، السيدة ليندة محمد السعيد، أن" القانون 18-07 "يعد خطوة هامة لتجسيد الحماية الجزائية للمعطيات الرقمية بشكل عام وحماية خصوصيات الأفراد بشكل خاص"، مضيفة أن "المشرع الجزائري قد ساير باقي التشريعات العالمية والعربية من أجل الوصول إلى إضفاء حماية قصوى للمعطيات ذات الطابع الشخصي ضد كل اعتداء أو مساس بها من طرف الهيئات أو المؤسسات التي تمر عبرها البيانات المتعلقة بالأشخاص.

وفي تدخل أخير حول "التزامات المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية و جزاء خرق هذه الالتزامات"، أفاد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، محمد كمال الدين طويجيني، أن المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية له عدة التزامات من بينها "أن يكون تجميع المعطيات ومعالجتها لغاية محددة ومشروعة مع تصريح بالمعالجة لدى الهيئة الوطنية و الحصول على الترخيص من ذات الهيئة والاعلام المسبق للشخص المعني بالمعالجة".