الإذاعة الجزائرية
أشرف رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, هذا الخميس بالجزائر العاصمة, على تنصيب اللجنة البرلمانية للاستعلام والتحقيق في معضلة ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع, التي ستباشر عملها ابتداء من الـ 16 جانفي الجاري عبر 14 ولاية حدودية.
وقال قوجيل, لدى ترؤسه اجتماع لمكتب مجلس الأمة موسعا إلى رؤساء المجموعات البرلمانية و أعضاء من المجلس, أنه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, و تنفيذا لمخرجات اجتماع مكتب مجلس الأمة الموسع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية و المراقب البرلماني, السبت المنصرم, إن اللجنة البرلمانية للاستعلام و التحقيق في معضلة الندرة والمضاربة غير المشروعة والاحتكار الذي مس بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع "ستباشر في مرحلة أولى, عملها اعتبارا من يوم الأحد 16 يناير 2022 بالنزول إلى جميع الولايات الحدودية".
ويتعلق الأمر في هذه المرحلة الأولى, بكل من ولايات: تبسة وسوق أهراس والطارف والنعامة وتلمسان وبشار وأدرار وبرج باجي مختار وتمنراست وإن قزام و ورقلة والوادي وإليزي وجانت, فضلا عن تنقلات أخرى إلى بعض الدوائر الوزارية والمصالح ذات الصلة, تليها تنقلات إلى المدن الكبرى أيضا و "تنظيم لقاءات مع كل الهيئات والمتعاملين والمتدخلين في القطاعين العام والخاص وكذا فعاليات المجتمع المدني".
وذكر السيد قوجيل أعضاء هذه اللجنة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم, و ذلك بالنظر إلى "البعد الوطني الذي أضحت تكتسيه الحرب التي أعلنتها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية ضد مدبري هذه الأفعال اللامسؤولة الخارجة عن القانون والمتلاعبين بمعيشة المواطنين وقوتهم".
وأضاف في ذات السياق, على "وجوب توحيد كافة الطاقات والجهود من أجل المساهمة في حلحلة هذه المعضلة لاتخاذ الإجراءات التي تبقى ضرورية من أجل معالجة مواطن الخلل وحبر الممارسات التي كانت سببا في ذلك".
كما دعا رئيس مجلس الأمة أعضاء اللجنة إلى "انتهاج أكبر قدر من الفاعلية والنجاعة", موجها إياهم بأن تكون "جميع تنقلاتهم و نشاطاتهم بعيدا عن وسائل الإعلام ودون أية تصريحات", إضافة إلى ضرورة "التحلي بمنتهى الموضوعية والجدية في هذه المهمة الوطنية أثناء البحث عن مكامن الخلل واستقاء الحقيقة والمعلومات من السلطات الوصية والفاعلين في الميدان, فضلا عن توخي أقصى درجات الحياد", و "ستعد اللجنة --يضيف السيد قوجيل-- تقريرا مفصلا في الموضوع يتم رفعه إلى السيد رئيس الجمهورية".
