الصيد البحري: نحو استحداث جهاز لتعويض المهنيين في فترات الغلق

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، عن إعداد مشروع جهاز يخص تعويض مهنيي الصيد البحري خلال فترة غلق الصيد بسبب الظروف الجوية أو الراحة البيولوجية، وذلك عبر تكفلّ ميزانية الدولة بالنفقات المترتبة عن هذا التعويض.

جاء ذلك في جلسة عمل عقدها بن طالب مع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، وخُصّصت لملف التكفل بالحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري.

في هذا الصدد، أوضح بن طالب أنّ هذا الجهاز الذي أتى تجسيداً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، سيسمح بمساعدة هذه الفئة عن طريق منح تعويض غير خاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي"، مع "اعتماد الفترات المعنية في حساب التقاعد".

وأكد بن طالب أنّ قطاع الضمان الاجتماعي وضع "تنظيماً خاصاً" لفائدة مهنيي الصيد البحري يسمح بتطبيق "نسبة مخفضة لاشتراك الضمان الاجتماعي مقابل الاستفادة من جميع الخدمات، على غرار العمال الأجراء".

بدوره، أشار بداني الى ارتفاع عدد مهنيي الصيد البحري المستفيدين من الحماية الاجتماعية من "27 ألف منتسب في سنة 2020 إلى أزيد من 35 ألفاً مع نهاية سنة 2022".

وأضاف الوزير أنّ هذا اللقاء يعبّر عن "الارادة القوية" لمواصلة العمل "المشترك بالتنسيق والتشاور الدائمين قصد الاستجابة لتطلعات مهني الصيد البحري وتربية المائيات، بما يسمح بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري".

وشهد لقاء بن طالب وبداني، التطرّق إلى "سبل اعادة تشكيل وتنصيب اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بمتابعة تجسيد بنود الاتفاقية الاطار للتعاون في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية وترقية المؤسسة المصغرة، المبرمة بين الوزارتين في جويلية 2020".