استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان عبد المجيد زعلاني، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان السيدة ماري لولور، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح نفس المصدر، أنه في مستهل هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المكتب الدائم الممثل بأعضاء اللجان الدائمة أوضحت السيدة ماري لولور "طبيعة ولايتها والمتعلقة أساسا بدعم العمل الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الانسان من أجل تعزيز هذه الحقوق" .
وأضافت المقررة الأممية، أن ولايتها تندرج ضمن "تعزيز تنفيذ الدول لالتزاماتها بشأن حماية المدافعين عن حقوق الانسان" وكذا "الوقوف على مجمل التطورات والتحديات بشأن الحق في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها مع تلقي كل المعلومات الخاصة بهذا الشأن والرد عليها ضمن تقارير خاصة".
بدوره تطرق رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان -حسب نفس المصدر- الى "التطورات التي تعرفها الاصلاحات الدستورية ووتيرتها ضمن رؤية تدعيم الحريات واستكمال الاصلاحات من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 " والذي "دعم بناء مؤسسات قوية تخدم مطالب الشعب بتمتين أعمدة دولة القانون والتي تتوافق مع مبدأ ضمان الحريات".
وأكد زعلاني أن المجلس الوطني لحقوق الانسان من خلال كل ألياته "يتابع باهتمام شديد هذه الحركية الطموحة والصادقة في تجسيد وحماية الحريات الأساسية من خلال أدوات تشريعية قوية وداعمة لكل مبادئ حقوق الانسان".
كما استمعت المقررة الأممية "لشروحات بخصوص علاقة مؤسسة حقوق الانسان بالفاعلين من الناشطين من المجتمع المدني والذي يعتبرون حجر الأساس في مجال الدفاع عن حقوق الانسان خاصة القضاء على كل أشكال التمييز ومكافحة العنف".
واختتم هذا اللقاء بالتأكيد على ان المجلس الوطني لحقوق الانسان "يتابع عن كثب وباهتمام شديد كل القضايا المتعلقة بمجالات حقوق الانسان من بعيد أو من قريب ويعتمد في متابعته على مبدا حسن النية وتقصي الوقائع الحقيقية المتعلقة
بتلك القضايا بعيدا عن المعطيات المغلوطة والمنحازة والمبنية على احكام مسبقة ومبطنة "، يضيف نفس البيان.