الإذاعة الجزائرية
قرر القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتابعين في قضية مجمع "بن اعمر" للصناعات الغذائية إلى 26 جانفي بطلب من المتهمين وذلك نظرا لمواصلة إضراب المحامين.
وقد سبق تأجيل هذه المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع.
ويتابع مالكو المجمع، رفقة أكثر من عشرين متهما آخرا منهم الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي للأراضي الفلاحية.
كما تم في نفس الجلسة تأجيل، لنفس التاريخي محاكمة مصطفى العياضي، المتابع في قضية ثانية بصفته واليا سابقا بالمدية بتهمة منح عقارات دون وجه حق.
