رقمنة ملفات السكن الريفي وطنياً في 2024

أكّد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الخميس، رقمنة ملفات السكن الريفي على المستوى الوطني عام 2024، من أجل إضفاء المزيد من الشفافية وحل مختلف المشاكل المتعلقة بهذه الصيغة.

في جلسة علنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح بلعريبي أنّه وبهدف رفع مختلف العراقيل التي تحيط بصيغة السكن الريفي وإضفاء المزيد من الشفافية، ستتمّ في سنة 2024، عملية رقمنة منح الاعانات ومختلف الاجراءات الخاصة بهذه الصيغة على المستوى الوطني.

وأكد الوزير أنّ قطاعه سيشهد عملية رقمنة شاملة ينتظر انتهاؤها قبل نهاية السداسي الأول من 2024.

وتشمل العملية رقمنة مختلف هياكل القطاع بما في ذلك المديريات اللامركزية، مؤكداً اختيار ولايات نموذجية لتطبيق العملية في جانفي الداخل، قبل أن يتم تعميمها فيما بعد على الولايات الأخرى.

ورداً على سؤال للنائب محمد منصوري (التجمع الوطني الديمقراطي)، حول برنامج السكن بعين قزام، حيث أكد بلعريبي أنّ قوام البرنامج المقرّر بهذه الولاية بين سنتي 2020 و2024، قُدّر بـ 1160 وحدة بصيغة العمومي الايجاري، تمّ منها إنجاز  134 وحدة، في حين تتوجد 1026 أخرى طور الانجاز.

أما فيما يتعلق بمستشفى 60 سريراً بتين زواتين، أشار الوزير الى أن نسبة تقدم الاشغال بالمشروع تعادل 35 بالمائة، وهذا بسبب "عدم توفر اعتمادات الدفع على مستوى الصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب لعدة أشهر"، مشيراً إلى أنّ "السيولة المسجلة مؤخراً سمحت برفع من وتيرة الانجاز وتسليم المشروع في أقرب الآجال".

وحول سؤال النائب فاروق أحمد هجالة (الأحرار) حول تسوية السكنات بولاية البليدة في اطار القانون 08-15 المحدد لمطابقة البنايات واتمام انجازها، أشار بلعريبي إلى أنه وبعد 15 سنة من صدور هذا القانون، فإنّ الوضعية الاحصائية على المستوى الوطني والى غاية الثلاثي الثالث لسنة 2023، تمثلت في ايداع مليون و57 الف و258 ملف تم منها معالجة 855 ألفاً و629 ملفاً، أي بنسبة 81 بالمائة، وتمّ قبول 52 بالمائة من الملفات المعالجة، في حين تم رفض 20 بالمائة منها.

أما بالنسبة للوضعية المسجلة على مستوى ولاية البليدة، فتتلخص في تسجيل ايداع 30 ألفاً و423 ملفاً، ومعالجة 23 ألفاً و922 ملفاً وقبول 6594 ملفاً.

وذكر أنّ نهاية آجال سريان العمل بأحكام القانون 08-15 ستكون هذا الأحد الموافق للحادي والثلاثين ديسمبر الجاري، مشيراً إلى أنّ الطلبات الموضوعة في إطار هذا القانون والتي لا تزال عالقة وسيتم الاستمرار في دراستها والفصل فيها من طرف اللجان إلى غاية معالجة كل الطلبات الموضوعة.

وفي ردّه عن سؤال للنائب هشام صفر (التجمع الوطني الديمقراطي) حول تحويل 1988 سكناً مخصّصاً للقضاء على السكنات الهشة بقالمة إلى سكنات عمومية ايجارية، أكّد الوزير أنّ العملية حالياً على مستوى لجان الدوائر لتحديد قوائم المستفيدين من هذه السكنات في صيغتها الجديدة "السكنات العمومية الايجارية".

وحول سؤال للنائب محمد حمو (حركة البناء الوطني) حول برنامج التجهيزات العمومية المرافقة للأحياء السكنية الجديدة على مستوى مستغانم، أكد الوزير أنه تم انجاز 478 تجهيزاً عمومياً مقابل مليون و250 ألف وحدة سكنية موزعة.