الإذاعة الجزائرية
قالت محامية وحقوقية أمريكية، إن إصدار محكمة العدل الدولية قرار بشأن الإجراءات الاحترازية التي طلبتها جنوب إفريقيا لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، سيكون بمثابة "اختبار للمجتمع الدولي".
وأضافت المحامية بمركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك، ديالا شماس،خلال تقييمها للقرارات المحتملة التي قد تصدر عن محكمة العدل الدولية في الدعوى المذكورة، أن "الدعوى برمتها تعتبر لحظة تاريخية".
وتابعت: "رغم أن جنوب إفريقيا تصرفت بالأصالة عن نفسها، إلا أن هذه القضية التي رفعت في محكمة العدل الدولية لإنصاف الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية تستحق المتابعة الحقوقية والقانونية".
وذكرت شماس، أن جلسات الاستماع التي بثت على الهواء مباشرة، شاهدها الكثيرون حول العالم، وقد أبدى الجميع إعجابه - سواء محامين أو غيرهم - بالدعوى والمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب إفريقيا للمحكمة ووجدوها مقنعة.
وقالت أنه كان من اللافت للنظر قيام جنوب إفريقيا بتذكير القضاة بالتسلسل الزمني لاحتلال فلسطين، مضيفة: "قال محامون من جنوب إفريقيا إن الأمر بدأ عام 1948، مشيرين إلى 75 عاما من الفصل العنصري".
وأردفت: "من المؤكد أنه كان من المثير للإعجاب بالنسبة للفلسطينيين والعالم أن يسمعوا ذلك من مسؤول في جنوب إفريقيا"، مشددة على أن المحامين في جنوب إفريقيا طرحوا دعوى قانونية وأخلاقية قوية للغاية تفي بجميع عناصر الإبادة الجماعية.
وتوقعت شماس، أن تقبل محكمة العدل الدولية طلبات جنوب إفريقيا بشأن اتخاذ تدابير احترازية لوقف انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وقالت: سيكون هذا بمثابة "اختبار للمجتمع الدولي"، لأن من يسمح للكيان الصهيوني بمواصلة انتهاكاته دون محاسبة هي الدول التي لم تعلن بعد وقف دعمها للكيان الصهيوني، و"أقصد هنا الولايات المتحدة على وجه الخصوص،فهي دعمت الاحتلال دون قيد أو شرط،وكررت هذا الدعم باستمرار".
وأوضحت الحقوقية الأمريكية أن "الأنظار ستتجه نحو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال صدور قرارات بشأن إجراءات احترازية".
وقد تنقلت المحامية إلى هولندا قادمة من الولايات المتحدة،لمتابعة جلسات قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بفرض تدابير احترازية موقتة لإجبار الكيان الصهيوني "على عدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية ومنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها".
