شدّد الخبير الطاقوي أحمد طرطار، اليوم الثلاثاء، على أنّ القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، التي ستحتضنها الجزائر (29 فيفري – 02 مارس 2024)، لها مدلول خاص وتكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى مكانة الجزائر على الساحة الدولية وثقلها ضمن هذا المنتدى، مبرزاً أنّ القمة مطالبة بإيجاد مآلات إيجابية.
في مداخلة هاتفية، هذا الثلاثاء، ضمن برنامج"ضيف الدولية" على أمواج الإذاعة الدولية، ربط طرطار حتمية إيجاد المآلات الإيجابية بعقد قمة الجزائر في ظرف جيو-سياسي معقد لها للغاية بسبب تداعيات جائحة كورونا على سلاسل الإمدادات الغذائية وحالة من الانكماش في الاقتصاد العالمي وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وركّز طرطار على أنّ قمة الغاز المقبلة بالجزائر تواجهها عديد التحديات مما يتوجب عليها إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم والخروج برؤية موحّدة كفيلة بمسايرة هذه التطورات عالمياً، وبما يحفظ مصالح الدول المنتجة.
ولاحظ ضيف الإذاعة أنّ المناوشات العسكرية الحاصلة في الفترة الراهنة بمنطقة البحر الأحمر بين الولايات المتحدة الأميركية وأنصار الله الحوثيين، والمحاولات الغربية للتجييش، أدّت إلى بروز تهديدات على طرق الإمداد بالغاز والبترول من منطقة الشرق الأوسط والخليج، بالإضافة إلى تداعياتها المحتملة على أسعار البترول والغاز.
وأضاف قائلاً: "هذه التطورات غير المسبوقة ستلقي بظلالها على أشغال هذه القمة، وهو ما من شأنه أن يدفع بدول المنتدى إلى اقتراح جملة من البدائل والمقترحات من أجل التصدي لها."
واستطرد: "بنظري، دول منتدى الغاز مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإيجاد مآلات إيجابية من أجل استقطاب دول أخرى لتشكيل لوبي قوي ومتجانس أسوة بما هو عليه الحال بالنسبة لمنظمة أوبك أو التحالف الجديد المعروف بـ "أوبك+".
ضمن هذا السياق، يرى طرطار أنّ هذه القمة يمكن اعتبارها "قمة التحديات الكبرى" بالنظر إلى المعطيات الدولية الراهنة والتي يتعيّن على الدول السبعة المنتجة للغاز العمل على مواكبتها، خصوصاً وأنّ وضع المبادلات الدولية يعرف تعارضاً شديداً بحكم سعي كل طرف من الأطراف الدولية المتصارعة للدفاع عن مصالحه وهو ما يستلزم البحث عن نسق متكامل بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز للتغلب معاً على تداعيات هذا المشهد الدولي المعقّد للحفاظ على ثروة الغاز الحيوية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واعتبر طرطار أنّ الدول المنضوية ضمن هذا النادي تسيطر حاليا على 72 بالمائة من الإنتاج العالمي للغاز، وهي اليوم في حاجة إلى تدفق المزيد من الاستثمارات من أجل رفع مستوى احتياطاتها الغازية عن طريق إبرام شراكات مع الشركات العالمية الكبرى .
وأشار إلى أنّ الغاز له ميزة خاصة مقارنة ببقية المنتجات الأحفورية، على اعتبار أنّه الأقل تلويثاً للبيئة ومتعدد الاستخدامات، بحيث يمكن العمل على جعله قابلاً للاستخدام في مجالات عدّة منها توليد الطاقة وكمزيج للطاقة المتجددة للاستخدام في الصناعات المختلفة، بالإضافة إلى أثره في إنتاج الطاقات المتجددة وأبرزها الهيدروجين الأخضر المطلوب بقوة في الأسواق العالمية، وكذلك مادة الأمونياك وغيرها .