الإذاعة الجزائرية
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، إلى اعتماد نظام التأمين على الكوارث على "أوسع نطاق" وحث شركات التأمين على تشجيع المواطنين للإقبال على هذا التأمين الذي له "طابع إلزامي".
في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، خُصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، قال مراد إنّ "الدولة لاتزال تتدخل وتقوم بواجبها لصالح المواطنين ضحايا الكوارث الطبيعية لكن يجب اعتماد التأمين على الكوارث على نطاق واسع" ،مشيرا إلى أنه "بالرغم من طابعه الإجباري منذ 2003 ، إلى أنّ نسبة الاكتتاب في نظام التأمين على الكوارث لا تزال دون العشرة بالمائة، لذلك نصّ هذا القانون على النظام الوطني للتأمين من إخطار الكوارث وله طابع إلزامي".
التأمين على الكوارث ضرورة ملحة
ذكر مراد أنّ التأمين على الكوارث يسمح "للضحايا بالحصول على تعويضات دون تأخر"، ودعا شركات التأمين إلى ضرورة تشجيع المواطنين على هذا النوع من التأمين.
وأوضح أن "عدم احترام المعايير القانونية والتنظيمية" هو السبب الرئيسي فيتسجيل خسائر معتبرة خلال مختلف الكوارث الطبيعية لاسيما "البنايات الفوضوية والبنايات على الوديان".
مشروع القانون يهدف إلى تأمين المواطن
شدّد الوزير على ضرورة "إحصاء وتشخيص الأخطار المحدقة بالمواطنين في كل ولاية وبلدية"، من أجل ضبط "مخططات التصدي والمواجهة ومن تم التقليل من الأضرار الناجمة عنها" وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي تهدف--كما قال --إلى "تأمين المواطن وضمان عيشه الكريم دون أخطار في كافة التراب الوطني".
وأضاف أنّ مشروع هذا القانون جاء ضمن هذا المسعى لاسيما وأن "عدد المخاطر المعرفة انتقل من 14 إلى 18 خطرا".
تحيين مخططات الإسعافات
أشاد الوزير بعملية "تحيين مخططات الإسعافات في كل ستة أشهر" تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بهدف "التقليل من الأضرار ورفع الجاهزية العملياتية" خلال الكوارث.
وأكد أنّ "تكثيف العمل الاستباقي" الذي تقوم به المصالح المعنية بالتدخل خلال الكوارث، كفتح الطرقات في المسالك الوعرة وانجاز أحواض مائية، ومهابط للطائرات "أثبت نجاعته".
حرائق الغابات واقتناء مزيد من الطائرات القاذفة للمياه
فيما يخص مواجهة حرائق الغابات، أكد مراد أنه بالرغم من تعقيدات السوق الدولية، إلاّ أنّ السلطات العمومية "أوفت بالتزاماتها بضمان حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم"، حيث تم خلال الصيف الفارط "استئجار 6 طائرات قاذفة للمياه".
وتمّ أيضاً "اقتناء طائرة من الحجم الكبير من ضمن 4 طلبيات" و"هناك مشروع لاقتناء طائرتين من نفس النوع " و"مشروع آخر لاقتناء طائرات صغيرة ذات سعة 6 آلاف لتر بعدما أثبتت فعالياتها خلال عمليات إطفاء حرائق الغابات".
ضمن هذا السياق ، كشف الوزير عن "توجيه طلب لشركة طاسيلي أيرلنز للقيام بعملية الاقتناء"، مضيفاً أنّ مشروع هذا القانون "أولى حيزاً كبيراً" للجانب التحسيسي والوقائي والتوعوي من مخاطر الكوارث، وسيتم توضيح كافة الحيثيات عبر مرسوم تنفيذي.
