زيتوني: لن نسمح بأي زيادة مفاجئة وغير مبررة في أسعار المشروبات الغازية

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة،أنه "لن يسمح بأي زيادة مفاجئة و غير مبررة في أسعار المشروبات الغازية"،متوعدا في ذات السياق المخالفين بمتابعات قضائية.

وأوضح السيد زيتوني خلال افتتاح الطبعة الثالثة للمعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة، الذي دشنه بقصر المعارض، بخصوص الزيادات التي سجلت في الأيام الأخيرة، في أسعار علامتين من المشروبات الغازية، انه حتى و إن ظلت الأسعار حرة و مرتبطة بتكلفة إنتاج المصنعين، فانه "لن يسمح بأي زيادة مفاجئة وغير مبررة وغير مرخصة".

وأضاف، أن "القانون ينص على أن أسعار المواد المدعمة هي وحدها المعنية بالمراقبة، إلا أن كل شيء مدعم في الجزائر"، مشيرا على سبيل المثال إلى الغاز والكهرباء و المياه و حتى الاستثمارات وبعض نسب الفوائد البنكية المدعمة مما يجعل هذه الزيادات "غير مبررة".

وتابع يقول إن قانون المالية لسنة 2024، لم يتضمن أي زيادة في الرسوم، كما أمر بذلك رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي جعل من حماية القدرة الشرائية للمواطن من بين الأولويات.

في هذا الصدد، أعلن السيد زيتوني، بان حوالي 58 منتجا للمشروبات ينشطون في السوق الجزائرية "سيخضعون للمراقبة واحدا تلو الآخر".

كما أكد أن العلامتين المعنيتين ستعودان إلى الأسعار الأولى لمنتجاتهم، وإلا فإن السلطات المختصة ستطبق عليهم الإجراءات اللازمة.

وحذر الوزير في ذات السياق، بان دائرته الوزارية "ستضرب بيد من حديد" جميع أولئك الذين يريدون استغلال الفرصة خلال فترة محددة لزيادة الأسعار، مشيرا إلى أن هذه الوضعية يمكن أن تؤدي إلى تطبيق قانون المضاربة.      

كما تطرق السيد زيتوني إلى ضرورة دراسة هيكلية أسعار المشروبات، مع إشراك مسؤولي الفرع و جمعية المنتجين، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات و كذا تكلفة إنتاج المصنعين.

ودعا في هذا الخصوص، المنتجين، بمناسبة اقتراب شهر رمضان حيث يزيد الطلب على المشروبات الغازية، إلى "تطبيق أسعار تنافسية خلال هذا الشهر المتسم بالرحمة".

ولدى تطرقه إلى نوعية المشروبات الغازية المنتجة محليا، أكد السيد زيتوني أنها تخضع دوريا للمراقبة، سيما على مستوى وحدات الإنتاج و"أنها تتوفر عل جميع الشروط الصحية".

تحقيق فائض تجاري في التصدير سنة 2024

في هذا الصدد، أكد الوزير أن نسبة 105 غ من السكر في كل لتر المحددة بالتشاور بين وزارات التجارة والصحة والصناعة والري ومقننة بموجب نصوص قانونية، "محترمة من المنتجين و أن أي تجاوز قد يؤدي إلى غلق وحدة الإنتاج"، معربا عن أمله في خفض هذه النسبة بشكل اكبر، معتبرا إياها "مرتفعة".

أما فيما يخص حجم سوق المشروبات في الجزائر، فقد أكد السيد زيتوني انه يقدر بـ2.5 مليار دج و انه مغطى كليا بالإنتاج المحلي، مع فائض موجه للتصدير.

كما أعلن أن الهدف المأمول في سنة 2024، هو أن تغطي أرباح الصادرات كليا فاتورة استيراد بعض المدخلات، وأن يتم تحقيق  فائض تجاري.

وأوضح المنظمون، أن هذا الصالون الذي سيمتد من 4 إلى 7 فبراير الجاري، سجل مشاركة أزيد من 57 عارضا ينشطون في مجموع سلسلة قيم القطاع، انطلاقا من المواد الأولية إلى المنتوج النهائي، مؤكدين أن الهدف من هذه التظاهرة يتمثل في تعزيز الشراكات بين مهنيي القطاع و تقاسم الخبرات والمهارات فيما بينهم.