محكمة سيدي محمد تؤجّل قضية "بن عمر" إلى الثاني فيفري الداخل

قرّر القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، هذا الأربعاء، تأجيل محاكمة المتابعين في قضية مجمع "بن عمر" للصناعات الغذائية إلى الثاني فيفري الداخل.

جاء تأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل بطلب من المتهمين بسبب غياب هيئة الدفاع.
ويتابع مالكو المجمع, رفقة أكثر من عشرين متهمًا من بينهم الوزيران الأولان الأسبقان، أحمد أويحي وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي لأراضي فلاحية.