الإذاعة الجزائرية
سيستفيد الناشطون في مجال جمع النفايات من إعفاءات وتسهيلات جبائية، وهذا في 43 صنفا من المواد القابلة للاسترجاع، حسبما جاء في مرسوم تنفيذي صدر في العدد 8 من الجريدة الرسمية.
ويحدد هذا المرسوم التنفيذي رقم 24-61، الذي وقعه الوزير الأول، نذير العرباوي، في 29 جانفي الماضي، المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات.
وبمقتضى هذا النص الجديد، يستفيد من الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة في مجال الضريبة الجزافية الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون أنشطة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية وكذا النفايات الأخرى القابلة للاسترجاع،المنشورة في القائمة الملحقة بالمرسوم والتي تضم 43 صنفا من المواد.
وتشمل هذه المواد النفايات الناجمة عن الزراعة والبستنة وتربية المائيات والحراجة والقنص والصيد والبحري وعن تحضير الاغذية وتحويلها، وعن تحويل الخشب وإنتاج الألواح والأثاث وعجينة الورق والورق المقوى، وصناعات الجلد والفرو والنسيج، ومناهج الكيمياء العضوية.
كما تشمل النفايات الناتجة عن التشكيل والمعالجة الميكانيكية والفيزيائية لسطح المعادن والمواد البلاستيكية، وكذا مواد التغليف ونفاياتها، ونفايات البناء والتهديم، والناجمة عن منشآت تسيير النفايات ومحطات تطهير المياه القذرة، والنفايات البلدية ونفايات الحدائق والحظائر.
ويجب على جامع النفايات أن يكون حائزا على رخصة الجمع، الممنوحة من طرف مصالح مديرية البيئة للولاية المؤهلة، والتي يتعين عليها تسليم الرخصة أو رفضها في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
وتحدد مدة صلاحية رخصة جمع النفايات بست سنوات قابلة للتجديد، حسب المرسوم الذي أكد بأن تجديد الرخصة لا يترتب عنه تجديد الامتيازات الجبائية.
كما يجب على جامع النفايات مسك سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مديرية البيئة للولاية، وفقا لنفس المصدر.
من جهتها، تقوم المديرية الولائية للبيئة بإرسال كشفا كل ستة أشهر إلى المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا، يتضمن تحديد هوية جامعي النفايات وعناوينهم وكميات النفايات المجمعة، وكذا تحديد هوية المستفيدين من النفايات المجمعة.
