الإذاعة الجزائرية
افتتحت هذا الاثنين بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة, جلسة محاكمة وزير الطاقة السابق, شكيب خليل، والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك, محمد مزيان.
يُتابع المتهمون بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو التابعة لولاية وهران ومنح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين, طبقًا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويُتابع في هذه القضية عدد من إطارات سابقة بمجمع سوناطراك وعدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة، علمًا أنّ الخزينة العمومية ومجمع سوناطراك تأسّسا في هذه القضية كطرفين مدنيين.
وكان أول المتهمين الذين استمع إليهم قاضي الجلسة الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان, المتواجد بمؤسسة عقابية في وهران بعد إدانته في قضية أخرى.
ويتابع مزيان في قضية شكيب خليل بجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام والتنظيم الساري المفعول, تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة لمنح امتيازات غير قانونية للغير.
ومن أهم الأسئلة التي طلب القاضي إجابات بخصوصها ملف ما يعرف بـ (GNL3)، وهي الصفقة المبرمة مع مجمع "سايبام" سنة 2008 من أجل إنجاز مركب للغاز الطبيعي المسال بمنطقة أرزيو بوهران حيث تبين أن الصفقة كانت تشوبها خروقات عديدة مكنت المجمع الإيطالي من الفوز بالصفقة وإقصاء شركات أخرى.
وبهذا الخصوص، نفى المسؤول السابق بالمجمع العمومي الذي يُحاكم عن بعد, التهم الموجهة إليه, محملا كافة المسؤولية لوزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، في منح الأفضلية للمجمع الايطالي وإقصاء الشركة الإماراتية "بيتروفاك" بالرغم من أن هذه الأخيرة كانت قدمت أحسن عرض.
ولا يزال وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل محل أمر دولي بالقبض عليه.
أما مدير الشؤون القانونية بمجمع سوناطراك، بومدين عباس (غير موقوف)، فردّ بخصوص نفس التهم الموجهة إليه بأنه كان عضوًا فقط في لجنة فتح أظرفة المناقصة المتعلقة بانجاز مركب أرزيو و"غير مسؤول عن إقصاء مجمع وتفضيل آخر"، وأضاف المتهم ذاته أنّ لجنة تقييم العروض التقنية هي من تقوم بالمفاوضات.
وتمّ الاستماع في الجلسة الصباحية إلى نائب الرئيس المدير للعلم للمجمع آنذاك, عبد الحفيظ فيغولي, المتواجد رهن الحبس الاحتياطي والمتابع أيضا بالتهم ذاته, حيث أكد أنه خلال إبرام الصفقة مع مجمع "سايبام"، لم يتم الاحترام الكلي للإجراءات القانونية المعمول بها.
ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى ممثلين عن المجمع الإيطالي المتورط في هذه القضية التي تتابع فيها أيضا عدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة بالجزائر.
