الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الاثنين بالعاصمة، أنّ الجزائر تشهد نشاط 140379 جمعية.
في عرض قدمه أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني حول "الجمعيات"، أوضح مراد أنّه "ولغاية نهاية 2023، تم تسجيل 1952 جمعية وطنية و63 جمعية ما بين الولايات"، إلى جانب "25 ألف جمعية ولائية و 113.364 جمعية بلدية".
ونوّه الوزير إلى أنّ الفترة ذاتها عرفت تخصيص "مبلغ 6.3 مليارات دينار في شكل إعانات مباشرة من الميزانيات البلدية و4.3 مليارات دينار كإعانات مباشرة من ميزانيات الولايات".
السلطات العمومية ملتزمة بمنح الحركة الجمعوية "مكانة خاصة"
شدّد الوزير على التزام السلطات العمومية بمنح الحركة الجمعوية "مكانة خاصة" في مسار تجسيد "حكامة تشاركية جامعة لكل الطاقات الوطنية"، وأوعز: "السلطات العمومية "ملتزمة ومنذ تولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون تسيير شؤون البلاد، بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة، تجسيداً لالتزاماته الـ 54 الهادفة إلى تحقيق إصلاحات عميقة"، ومن أجل "التوجه نحو حكامة تشاركية جامعة لكل الطاقات الوطنية".
وأضاف أنّ ملامح هذه المكانة تتجلى في إجراء "مراجعة عميقة" للترسانة القانونية المؤطرة للجمعيات و"الرقيّ بالنص المحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات إلى مصف القانون العضوي بدل القانون العادي"، علاوة على إضفاء "تسهيلات على مسار إنشاء الجمعيات البلدية ولجان الأحياء".
وأوضح الوزير أنّ الوزارة بادرت في إطار "استكمال مسار الرقمنة وتخفيف الإجراءات الادارية، بإطلاق خدمة الشبّاك عن بعد، التي تتيح للجمعيات القيام بإجراءاتها رقمياً".
في السياق ذاته، أكد مراد أنّ وزارة الداخلية تعكف على إدراج "خدمات رقمية جديدة تسمح بإضفاء مرونة أكبر على إجراءات الاستقبال والإصغاء والتوجيه لفائدة الجمعيات"، مبرزاً أنّ السلطات تضمن "مرافقة ودعم الحركة الجمعوية، تشجيعاً لمشاركتها ومساهمتها في تسيير وترقية المرافق العمومية".
وأبرز مراد أنّ "الديناميكية التنموية المحلية التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية، تحمل مبدأين جوهريين يتمثلان في تحقيق الإنصاف التنموي بين مختلف مناطق الوطن وتكريس الديمقراطية التشاركية في تسيير الشؤون المحلية".
وانتهى الوزير إلى أنّ هذه المقاربة الجديدة تسعى "للارتقاء بالجمعيات إلى مكانة الشريك الفعلي" وهو ما تجسد – مثلما قال – من خلال "إشراك الجمعيات ولجان الأحياء في ضبط المشاريع الاستدراكية لبرنامج مناطق الظل وضبط البرامج التكميلية التنموية".
