قوجيل يحيي جهود الدولة لبلوغ أهداف الجزائر الجديدة والمتجددة

حيا رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، اليوم الاثنين، جهود الدولة لبلوغ أهداف الجزائر الجديدة والمتجددة.

في أعقاب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على نص القانون المتضمن تسوية ميزانية سنة 2021، اعتبر قوجيل أنّ العملية "لا تمثّل عملية تقنية صرفة بل يجب أن ترافقها قراءة سياسية من أجل توضيح الصورة الحقيقية بخصوص المجهودات المبذولة من طرف الدولة لبلوغ أهداف الجزائر الجديدة".

وأفيد أنّ نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2021 تمّ إعداده من منظور الإصلاحات المتعلقة بالتحكم في النفقات العمومية على المدى المتوسط.

وجرت المصادقة بواقع 111 صوتاً بنعم من مجموع 70 عضواً حاضراً و41 توكيلاً، في جلسة علنية ترأسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

وأكد فايد أنّ مصالحه لن تدخر أي جهد للتكفل بتوصيات أعضاء مجلس الأمة لضمان أحسن تسيير للمال العام، وذكر الوزير أنّه تمّ الشروع في تقليص مدة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية في اطار الاصلاحات الموازناتية والمحاسباتية والجبائية، مشيراً إلى أنّ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ينصّ على أنه سيشرع في تطبيق السنة المرجعية ن-2 في الفترة بين 2023 و2025.

وبالنسبة للانشغال المتعلق بتطهير مدونة عمليات التجهيز العمومي، أوضح أنه وفقا للأحكام المادة 18 السارية فإن المدونة تكون موضوع تطهير دوري كل خمس سنوات.

وفي هذا الشأن، أفاد أنّ وزارة المالية قامت باجراء عملية تطهير ثانية لمدونة عملية التجهيز العمومي لسنة 2019 حيث تم اصدار 196 قراراً تمت احالته إلى جميع مسيري ميزانية التجهيز الدولة والتي تغطي أكثر من 37 ألف عملية.

وفيما يخص الانشغال المتعلقة بالرقمنة، قال الوزير إنه بالنسبة للقطاع البنكي، مكّنت عملية الاصلاح البنكي من تحسين عدة جوانب واستدراك التأخر المسجل من خلال اعتماد تكنولوجيات جديدة وتطوير المهن المصرفية وتحسين مستوى الادماج المالي.

وحول مشروع سيدي بلعباس المتعلق بتزويد بمياه البحر المحلاّة، أوضح أنه كان مسجلاً في قانون المالية لسنة 2023 ولم تستهلك الاعتمادات المخصصة له، مضيفاً أنه ستسجل اعتمادات مالية أخرى في مشروع قانون المالية لسنة 2025.

من جهته، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس، ميلود حنافي، أنّ مصادقة مجلس الأمة على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2021 تشكل "لبنة أساسية في تكريس الحكم الراشد وعقلنة الانفاق العمومي واعلاء منارة دولة الحق والقانون تحت حكم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يحرص دوماً على تمكين كل مؤسسات الدولة من ممارسة دورها الرقابي على صرف المال العام وصونه من الهدر والتبذير سعيا إلى خلق ديناميكية جديدة في الجزائر الجديدة".