زكّاه مجلس الأمة ... تفاصيل قانون الصناعة السينماتوغرافية

يتضمن قانون الصناعة السينماتوغرافية، الذي زكّاه أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، سلسلة حيثيات تؤطّر ممارسة النشاطات الإنتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينمائية، علاوة على الطابع الثقافي والفني للقانون إياه.

يشتمل نص القانون على أحكام تكرس الطابع الصناعي للسينما، وهذا من خلال تطوير وترقية الصناعات الثقافية، وذلك باستقطاب رؤوس الأموال في هذا المجال التي تساهم بدورها في خلق مناصب شغل مما ينسجم والأهداف المثلى للسياسة العامة من الناحية الاقتصادية ويحمل على تشجيع الإستثمار في مختلف القطاعات الحيوية بما فيها الصناعة السينماتوغرافية.

وانطوى القانون ذاته على ثمانية أبواب موزّعة على 88 مادة، حيث تعلق الباب الأول بالأحكام العامة، والثاني بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، والثالث بالتأشيرات، والرابع بالسجل العمومي للسينما والإيداع القانوني وحفظ الأرشيف السينماتوغرافي، والخامس بدعم الصناعة السينماتوغرافية، والسادس بالمهن السينماتوغرافية وأخلاقيات النشاط السينماتوغرافي، والسابع بمعاينة المخالفات والعقوبات والثامن للأحكام الانتقالية والنهائية.

13 نصاً تطبيقياً

يأتي قانون الصناعة السينماتوغرافية ضمن المقاربة الإقتصادية الجديدة للثقافة التي تقوم على تطوير وترقية الصناعات الثقافية، ومن ضمنها الصناعة السينماتوغرافية التي تشكّل محوراً أساسياً لها، وهذا عن طريق تقديم كل التحفيزات للمهنيين، باعتبار أن الصناعة السينماتوغرافية تمثل أحد روافد التنمية من خلال مساهمتها في خلق الثروة وفي زيادة الناتج المحلي للدولة.

وسيلغي هذا القانون نظيره السابق رقم 11- 03 المتعلق بالسينما، الساري المفعول، علماً أنّ النصوص التطبيقية لنص هذا القانون تبلغ 13 نصاً تطبيقياً، وتمّ الانتهاء من إعدادها".

فرص جديدة للاستثمار

نوّه أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بـ "أهمية هذا النص في تنظيم قطاع السينما والصناعة السينماتوغرافية وجعله يلعب جميع الأدوار المنوطة به"، "سواء ثقافياً من خلال إبراز الهوية والأصالة الجزائرية" وكذا "خلق رأي عام ثقافي"، أو "اقتصاديا من خلال الاستثمارات المنتظرة في الانتاجات السينمائية"، وهو ما من شأنه "المساهمة الفعالة في بناء صرح الجزائر الجديدة التي يرسي السينماتوغرافية دعائمها السيد رئيس الجمهورية".

ولاحظت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي أنّ هذا النص يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ الثالث والعشرين فيفري 2020 والتي دعا من خلالها إلى الشروع في مراجعة الإطار التشريعي والهيكلي لقطاع السينما من أجل بعث صناعة سينماتوغرافية"، لاسيما عن طريق "تشجيع الإستثمار في هذا المجال" و"توجيه السينما التجارية بما يحقق الإشعاع الثقافي العالمي للجزائر.

وأضافت ممثلة الحكومة أنّ نص هذا القانون يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة من أجل تمكين برنامج السيد رئيس الجمهورية، المنبثق من التزاماته الـ 54، لاسيما في الشق المتعلق بتعزيز الثقافة والأنشطة الثقافية ومن بينها السينما".

وأبرزت مولوجي أنّ هذا القانون "يُدخل الجزائر في مرحلة جديدة من تاريخها الثقافي والفني نتوخى فيها نهضة سينمائية رائدة تواكب الرهانات الكبرى التي تنتظرها بلادنا والتي من أهم  معالمها حماية الهوية الثقافية الجزائرية التي تعتبر السينما الأداة القادرة على صياغتها وتثمينها وتطويرها والقادرة على تحقيق الإشعاع الثقافي لبلادنا في الخارج على اعتبار أن الدبلوماسية السينمائية تعد من أقوى الأدوات التي توظفها الدول في الترويج لثقافتها ولتحقيق مصالحها الاستراتيجية الكبرى".

وأضافت أنّ القانون الذي صادق عليه مجلس الأمة اليوم هو "لبنة جديدة تضاف إلى الصرح الكبير الذي أسس له السيد رئيس الجمهورية عبر التزامه بتحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم للشعب ومن ضمن هذه الالتزامات بعث الصناعات الثقافية والسينمائية على وجه الخصوص، وذلك من خلال توفير الحوافز والمناخ الملائم لصالح المنتجين وتحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات  لجعل الجزائر قطبا للإنتاج السينمائي على المستويين الدولي والإقليمي أيضاً والسعي لخلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية".

وأشارت الوزيرة إلى أنّ هذه العناية الخاصة بقطاع الصناعة السينماتوغرافية "دليل على المكانة التي يتمتع بها هذا القطاع في الاستراتيجية التنموية في البلاد، والحرص على إشراك السينمائيين والمهنيين وكل المهتمين في إثراء وبلورة هذا النص القانوني، وهو التوجيه الحكيم الذي مكّننا من بلورة مشروع قانون تنظيمي متكامل".

يُشار إلى أنّ نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية تمّ المصادقة عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني في الرابع مارس الأخير.