عضوية فلسطين في الأمم المتحدة على طاولة مجلس الأمن: مطلب الجزائر الدائم يتفاعل دولياً

يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة اليوم الإثنين، تليها جلسة علنية لمناقشة الطلب الذي قدمته دولة فلسطين في الثالث والعشرين سبتمبر 2011 من أجل الحصول على عضوية الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي ظلّت الجزائر ترافع من أجله منذ عدة سنوات.

وأحال الأمين العام هذا الطلب إلى مجلس الأمن في رسالة بتاريخ الثالث أفريل الجاري، علماً أنّ الجمعية العامة تقرّر قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة بناءً على توصية من المجلس.

إجرائياً، تلي خطوة طلب العضوية مرحلة أخرى وهي أن يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد، وخلال المشاورات، سيحدد أعضاء المجلس ما إذا كانت اللجنة ستعقد مداولات بخصوص هاته المسألة أو ما إذا كان المجلس سيبت فيها مباشرة.

وتنص المادة الـ 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن على ما يلي: "ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو من أعضاء المجلس"، وفي حال وافق المجلس على إحالة طلب دولة فلسطين إلى اللجنة، يمكن أن تجتمع هذه الأخيرة بعد ظهر اليوم، وفي نهاية مداولاتها، إذا ما أوصت اللجنة بقبول الطلب، فإنها ستقدم للمجلس عموما مشروع قرار.

وخلال الاجتماع العام، يعتبر قبول عضو جديد "مسألة مهمة" تتطلب أغلبية الثلثين، وتنص المادتان 59 و60 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس على مواعيد نهائية لإحالة طلب العضوية إلى الجمعية العامة، لإعطاء هذه الأخيرة الوقت الكافي للنظر في توصية المجلس بدلا من مطالبتهما (اللجنة أو المجلس) باتخاذ قرار في غضون إطار زمني معين.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعه الفصلي حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية" في الثامن عشر أفريل الجاري على المستوى الوزاري، وفي حال عدم إحراز تقدم بشأن مسألة تجديد النظر في طلب دولة فلسطين الانضمام إلى الأمم المتحدة، يتم التطرق لهذا الموضوع في هذا الاجتماع أو قبله.

وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ الثالث والعشرين سبتمبر 2011، قدّم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رسمياً طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة، وتضمّنت تلك الرسالة إعلاناً رسمياً ينص على أنّ "دولة فلسطين دولة محبة للسلام وتقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد رسميا بالوفاء بها".

وأشار محمود عباس، في السابع والعشرين سبتمبر 2012، إلى أنّ دولة فلسطين تعتزم طلب استصدار قرار من الجمعية العامة برفع مكانتها في الأمم المتحدة من "مراقب دائم" إلى "دولة مراقب غير عضو".

وأيّدت جامعة الدول العربية في الخامس سبتمبر 2012، هذا المسعى كنهج بديل لطلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في عام 2011.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع والعشرين نوفمبر 2012، القرار 67/19 الذي منحت فيه فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.