أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، هذا الثلاثاء من ولاية بسكرة، بأنه سيتم استحداث أربعة (4) معاهد تكوينية عبر الوطن متخصصة في المجال المنجمي.
وأوضح الوزير، لدى معاينته مركز التكوين التابع للمجمع الصناعي "سونارام" ببلدية لوطاية وذلك في ثاني يوم من زيارة العمل و التفقد إلى هذه الولاية، أنه بالرغم من وجود معاهد تكوينية لمهندسين وتقنيين سامين تشرف عليها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، إلا أن القطاع يبقى –حسبه- في حاجة إلى يد عاملة متخصصة في المجال المنجمي سيتم التكفل بها من خلال أربعة (4 ) معاهد جديدة سيتم إنشاؤها عبر الوطن، مشيرا إلى أن ولاية بسكرة ستحظى بأول معهد في هذا المجال.
وأضاف عرقاب بأن المعاهد المرتقب استحداثها والتي ستوكل لها مهام التكوين تحت إشراف المجمع الصناعي "سونارام"، ستسمح بتكوين متخرجين ذوي مستوى عالمي، مشددا في هذا السياق على "ضرورة التنسيق في إطار الشركة في مجال التكوين مع مؤسسات أجنبية"، لأن الجزائر تعتمد –كما قال- في تطوير اقتصادها على المناجم وذلك بإتباع طرق سليمة وصحيحة و وفق معايير عالمية في هذا المجال.
زيارة وحدة إنتاج المزلقات التابع للشركة ذات المسؤولية المحدودة "بتروبركة"
من جهة أخرى، زار وزير الطاقة وحدة إنتاج المزلقات التابع للشركة ذات المسؤولية المحدودة "بتروبركة " Petro Baraka".."، والمتكونة من مستودع خلط وتعبئة الزيوت وتحضير الشحوم على مساحة تفوق 5000 مترا مربعا، ومستودع تخزين المنتجات النهائية الوجهة للتسويق على مساحة تفوق 14 ألف متر مربع وجناح اداري وغيرها، بطاقة إنتاجية تصل الى 60 ألف طن من مختلف الزيوت، و10 ألاف طن من الشحوم، 10 ألاف طن من مواد الصيانة، وتوفر هذه الوحدة الإنتاجية 150 منصبا شغلا دائما، كما تعمل على تحقيق تنمية مستدامة والحد من الاستيراد وكذا ضمان توفر كافة المنتجات بصفة دائمة في السوق الوطنية.
معاينة مخزن الوقود التابع لشركة نفطال بالمنطقة الصناعية / بسكرة
وفي آخر محطة له من زيارة العمل والتفقد بولاية بسكرة، عاين محمد عرقاب، رفقة والي الولاية، والوفد المرافق لهما، مخزن الوقود التابع لشركة نفطال بالمنطقة الصناعية بسكرة، والذي تم وضعه حيز الخدمة سنة 1994، ويتربع على مساحة 729 78 متر مربع ويوفر 71 منصبا شغلا دائما.
وقدم، بهذه المناسبة، عرضا مفصلا حول وضعية توزيع المواد البترولية بولاية بسكرة، حيث جدد الوزير على ضرورة استكمال جميع مشاريع تخزين الوقود والمواد البترولية الأخرى، وكذا تعزيز قدرات التخزين عملا بإستراتجية الدولة الرامية إلى تحقيق إستقلالية في كميات الوقود المخزنة على المستوى الوطني.