الإذاعة الجزائرية
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أنه سيتم رفع سعر السكنات في إطار البرنامج الجديد للبيع بالإيجار "عدل 3"، بشكل مدروس وعقلاني.
وأوضح السيد بلعريبي في ندوة صحفية على هامش افتتاح الطبعة الـ 26 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والاشغال العمومية "باتيماتيك" المقام بقصر المعارض (الصنوبر البحري)، أنه "يجري حاليا دراسة هذا الموضوع بطريقة عقلانية"، مضيفا أنه "ستكون هناك زيادة بحكم ارتفاع مواد البناء، لكن بطريقة مدروسة وعملية".
وبخصوص التحضيرات لإطلاق الاكتتاب في هذا البرنامج، أكد الوزير أن العمل قد انطلق "بشكل استباقي" لتوفير الاوعية العقارية حيث يجري حاليا إنجاز دراسات التربة بعدد من المواقع التي ستستقبل هذا البرنامج السكني في مرحلته الأولى، مبرزا ان "العقار لم يعد عائقا، على عكس البرنامج السابق".
واضاف بأن التحضير لهذا البرنامج الجديد بلغ مراحله الاخيرة، فبالموازاة مع اجراء التجارب التقنية على المنصة الخاصة بالاكتتاب، تجري مراجعة الاطار التشريعي المنظم لهذه الصيغة.
من جانب آخر، طمأن الوزير بأن آخر شهادات التخصيص لفائدة مكتتبي "عدل 2" سيتم تسليمها قبل الخامس جويلية المقبل.
وإلى جانب برنامج عدل 3، تضمن قانون المالية لسنة 2024 تخصيص مبلغ قدره 313 مليار دج لإنجاز 460 الف وحدة سكنية من عدة صيغ، وهو ما يؤكد الأولوية التي يحظى بها السكن في السياسة العامة للدولة التي "تحرص دوما على الطابع الاجتماعي لهذا الملف".
وذكر في هذا السياق بأنه تم بين 2020 و2023 انجاز ما مجموعه 250ر1 مليون وحدة سكنية فيما يجري العمل حاليا على انشاء 350 ألف وحدة اخرى شاملة لكل الصيغ.
وأبرز الوزير المؤهلات التي تتمتع بها الجزائر في مجال البناء، حيث يضم النسيج الوطني 19 ألف مؤسسة انجاز عبر الوطن من فئة 1 الى فئة 9 ونحو 975 مكتب دراسات و5500 مكتب هندسة مدنية معتمدة، "من شانها أن تسمح لنا بالانطلاق في البرنامج الضخم للسكن بشكل جيد".
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، قام قبل الندوة الصحفية، بزيارة مختلف أجنحة معرض "باتيماتيك" رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، وزير الري، طه دربال، ووزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بحضور والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي.
ولدى وقوفه على جناح البنك الوطني للإسكان، أكد السيد بلعريبي على ضرورة تفعيل نشاط هذا البنك العمومي الجديد بشكل أسرع للسماح له بالمساهمة في تمويل السكن والمرقين العقاريين، مشددا على ضرورة اطلاق خدمة "الادخار المقنن" كأداة لتمويل انجاز المشاريع.
وحسب توضيحات المدير العام للبنك، احمد بلعياط، المقدمة بالمناسبة، تستعد هذه المؤسسة البنكية للحصول على الاعتماد من بنك الجزائر لنشاط رابع وكالة لها والكائنة ببسكرة على أن يتم الانتهاء من اشغال انجاز وكالة اخرى ببشار.
وبنهاية العام الجاري سيكون للبنك الذي حصل على الاعتماد سنة 2022، نحو عشر وكالات مرخصة، كما اوضحه السيد بلعياط.
ويملك البنك حاليا ثلاث وكالات معتمدة من البنك المركزي وهذا بكل من الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران.
