الإذاعة الجزائرية
يحيي الجزائريون هذا الأحد الذكرى الـ68 لليوم الوطني للطالب المخلد لإضراب الطلبة يوم الـ19 ماي 1956، وهو التاريخ الذي لعب فيه الشباب الجزائري المثقف دورًا محوريًا في مسار النضال التحرري، عبر المساهمة الفعالة في نشر الوعي السياسي، وتحمّل تضحيات جسيمة في سبيل نيل الحرية.
ولم يكن تصاعد وتوَهج الكفاح المسلح بعد اندلاع الثورة في الفاتح نوفمبر من سنة 1954، إلا جرعة أمل لجيل من الشباب المثقف الحالم آنذاك بجزائر مستقلة من براثن الاستعمار، أين أخذ بزمام المبادرة من خلال الانخراط بأعداد هائلة في ثورة التحرير، حيث حمل مجموعة من الطلبة أرواحهم على أكفهم وهبّوا لمقاسمة ثوار جبهة التحرير الوطني همومهم ومعاناتهم من ويلات الاستعمار.
ويستحضر الجزائريون الذكرى الثامنة والستيّن ليوم الطالب بكثير من الفخر والاعتزاز، وذلك اعترافا بفضل "النخبة" ودورهم الفاعل في دعم الثورة، ناهيك عن المساهمة الفعّالة في وضع الدعائم الأساسية للدولة الجزائرية في كل القطاعات، إذ يعتبر انصهار الحركة الطلابية في جبهة التحرير الوطني بمثابة "قرار تاريخي" ينم عن وعي وإدراك لدور ورسالة المثقف خلال تلك الحقبة.
وقد مثل التحاق طلبة الجامعات والثانويات بالعمل السياسي والمسلح قيمة مضافة لجيش التحرير الوطني، حيث مكنهم مستواهم التعليمي و إتقانهم للغة الفرنسية من تقلد مسؤوليات عديدة في هيكلة العمل الثوري والتعريف بمقاصد الثورة المسلحة في المحافل الدولية.
الجامعة في قلب التحديات
ظلت صورة الطالب الجزائري في المخيال الجمعي للجزائريين مرتبطة بالمقاومة والتحرر، وقد سعت الدولة جاهدة للحفاظ على هذه الصورة النمطية، عبر إعطاء الجامعة قدرا من الأهمية من خلال التكفل بانشغالات الطلبة والعمل على إشراكهم الفعال في التنمية، ناهيك عن تحسين الجانب الاجتماعي للأستاذ الجامعي.
وخلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حركية غير مسبوقة، بعد إقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إصلاحات عميقة بالجامعة الجزائرية ترمي إلى جعلها قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم إرساء نظاما قائما على الابتكار والبحث، يحفز الطلبة على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية ناشئة منتجة للثروة ومناصب العمل.
كما تم تسخير صندوقين لتمويل هذه المشاريع، يتعلق الأمر بالصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، الذي بإمكانه تمويل الشركات المبتكرة من 500 مليون سنتيم إلى 15 مليار سنتيم، حسب البطاقة التقنية للشركة واحتياجاتها، وكذا صندوق الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي تقوم بتمويل مشاريع الطلبة المبتكرين، ابتداء من مليون سنتيم إلى 1 مليار سنتيم، وذلك على اختلاف المشاريع ونوعية النشاط والبطاقة التقنية للمشروع التي تحدد المبلغ الذي يحتاجه المشروع.
بالمقابل، تم مراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والقانون الأساسي الخاص بهم، كما تقرر توظيف وإدماج حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه "البطالين" ضمن المناصب الجامعية. كما قرر رئيس الجمهورية رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دج إلى 2000 دج شهريا، وهو ما عكس جهود الدولة في التكفل بانشغالات الطلبة البيداغوجية والاجتماعية.
