ثمن اعضاء لجان الاتحاد البرلماني العربي، المجتمعين اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، "عاليا" الجهود التي تقوم بها الجزائر ودورها الفعال في الدفع بمجلس الامن الدولي لاتخاذ قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، فضلا عن عملها الدائم لتوحيد كلمة العرب في المحافل الدولية.
واشاد تقرير لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، المجتمعة بمناسبة المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي، بالجهود والمساعي النبيلة التي "ما بخلت بها الجزائر الشقيقة ودورها المؤثر والفعال في الدفع بمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة".
كما نوه التقرير بعمل الجزائر"الدائم لتوحيد كلمة العرب في المحافل الدولية، والخروج بتوصيات تلبي طموحات الشعوب العربية في جميع الأقطار العربية".
وباعتبار ان القضية الفلسطينية تبقى القضية الجوهرية والمركزية للأمتين العربية والاسلامية، جدد المشاركون تأكيدهم على نصرتها، ودعم شعبها الصامد في وجه العربدة الصهيونية وممارساتها القمعية والاستبدادية، والدفع باتجاه وقف إطلاق النار والمجازر الدموية والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب اعضاء اللجنة، مجلس الأمن الدولي وجميع المنظمات الإنسانية الدولية الفاعلة والبرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية، "بالعمل بجدية وتحمل مسؤولياتهم القانونية وممارسة جميع أنواع الضغط" على الكيان الصهيوني، للانصياع لمقررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي.
اما بالنسبة للجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب والطفل للإتحاد البرلماني العربي، فأكدت فريدة إليمي، عضو بالمجلس الشعبي الوطني وممثلة الجزائر في الأشغال، ان اللجنة "اعربت عن اهتمامها بالاقتراحات التي تقدمت بها الجزائر لا سيما حول تعزيز التعاون بين البلدان العربية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع".
وتقدمت السيدة إليمي، في كلمتها خلال الجلسة، باقتراح لدعم التشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكينها اقتصاديا و اجتماعيا، مع التركيز على معاقبة جرائم العنف التي ترتكب ضدها، "الى جانب تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والمدنية وضمان تمثيلها الكافي في البرلمانات والهيئات الحكومية والسياسية ومراكز صنع القرار".
كما ناشدت النائب بالمجلس الشعبي الوطني ب"تعزيز التعليم والتدريب المهني للمرأة والفتاة العربية، لاسيما في المناطق الريفية، وتوفير فرص العمل المناسبة لها، الى جانب تعزيز الوعي بحقوق المرأة العربية والتصدي للتحديات الثقافية والاجتماعية التي تواجهها بما في ذلك كل أشكال التمييز".
وتطرقت ممثلة الجزائر، خلال في كلمتها، "الى الاوضاع التي يعيشها الفلسطينيون من معاناة يعجز اللسان عن وصفها، لا سيما ما يتعرض له نساء وأطفال يقتلون بوحشية غير مسبوقة على أيدي المحتل الصهيوني الغاشم"، معربة عن احترامها للمرأة الفلسطينية الصامدة الشامخة "التي لازالت صامدة وثابتة، مؤمنة بأن الحق سينتصر لا محالة".
كما عرجت السيدة إليمي على تجربة الجزائر في التكفل بحقوق المرأة والطفل منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، "حيث كرس دستور 2020 مرة مبدأ المناصفة، وجاء القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي ليشترط على الأحزاب، أن يكون لكل قائمة يقدمونها على الأقل 50 في المئة من النساء، للسماح لهذه الفئة بالتواجد في أعلى المناصب والمشاركة في اتخاذ القرارات في الحياة السياسية للبلاد".
أما في ملف مناهضة العنف ضد المرأة، فقد قطعت الجزائر -تقول المتحدثة- "أشواطا كبيرة وسجلت تقدما ملحوظا، إذ تم وضع آليات للحماية القانونية والتكفل والمرافقة الميدانية لهن"، كما "تم تعديل قانون العقوبات سنة 2015 لإقرار حماية قانونية خاصة للمرأة، بإضافة مواد جديدة تجرم العنف الزوجي بكل أنواعه والعنف المرتكب ضدها".
وبما ان الشباب "هو العمود الفقري للمستقبل، فإن الجزائر تعمل جاهدة على توفير البيئة الملائمة لهم لتحقيق طموحاتهم، حيث لم يدخر رئيس الجمهورية أي جهد في إسماع صوت الشباب وإشراكهم في صنع القرار والدفع بهم نحو تحريك عجلة الاقتصاد"، حسب ما أكدته فريدة إليمي.