كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي البروفسور محمد بوهيشة، عن التحضير لمشروع تنفيذي يسمح بتمويل النشاطات البحثية على مستوى مؤسسات الشركاء الاجتماعين و الإقتصاديين بنسبة تتراوح ما بين 40 و80 بالمائة، كآلية لتحفيز المؤسسات الإقتصادية على تثمين البحث العلمي وادماج الباحثين .
قال المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي محمد بوهيشة، هذا الخميس، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى،" إن الوزارة بصدد إيداع مشروع تنفيذي لتمويل المشاريع البحثية المنجزة على مستوى مؤسسات الشركاء الإجتماعيين و الإقتصاديين بنسبة قد تصل إلى 80 بالمائة من تكلفة المشروع وهذا ضمن استراتيجية تهدف إلى ايجاد اليات فعالة و عملية لتحفيز المتعاملين الإقتصادين على تثمين البحث العلمي".
كما استعرض ضيف الأولى، عدد المشاريع البحثية المزمع انجازها خلال الخماسي الجاري و البالغ عددها 750 مشروعا بمعدل 150 مشروع سنويا موزعة بالتساوي على البرامج الثلاثة التي تشكل اولوية الحكومة و المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي و الطاقوي و صحة المواطن .
وفي تقييمه لمعدل النشر العلمي بالجزائر، نوه ضيف الأولى، بالقفزة النوعية التي حققتها الجزائر منذ سنة 2000 تاريخ صدور القانون التوجهي الأول للبحث العلمي، بحيث وصل عدد المقالات العلمية لكل مليون نسمة إلى 880 مقال علمي، بعدما كنا نحصي سنة 2000 حوالي 15مقالا، وعليه -يضيف المتحدث قائلا- بأن الجزائر في مرتبة مريحة من حيث معدل المنشورات العلمية.
و في هذا الإطار، أكد محمد بوهيشة أن الجزائر تنتج ربع ما ينتج في افريقيا في مجال المنشورات العلمية التكنولوجية منها علوم الكمبيوتر والكيمياء، داعيا الباحثين في العلوم الإنسانية و الإجتماعية إلى تثمين بحوثهم لتوسيع دائرة مقروئيتها بتدوينها وفق المعايير العالمية على قاعدة البيانات على غرار قاعدة سكوبيس و بوفساينس و غيرها.
كما أبرز أن الجزائر تتوفر على كم معرفي هائل غير مقروء على المستوى الدولي مما يؤثر سلبا على مستوى التبادل البيداغوجي و منه على ترتيب الجامعة الجزائرية على المستوى الدولي.
و في سياق متصل، و بهدف تطوير البحث و تحفيز الباحثين على نشر بحوثهم أوضح أن الوزارة بادرت إلى تخصيص منصة رقمية لإحصاء المجلات العلمية على المستوى الوطني.