دحلب تدشن منشآت متخصصة في استرجاع وتدوير النفايات بالبويرة

دشنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، اليوم الخميس بالبويرة مشاريع تابعة لقطاعها، شملت وحدة لتصنيع آلات استرجاع وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية ونفايات الإطارات.

في مستهل زيارتها، دشنت الوزيرة وحدة لتصنيع آلات أوتوماتيكية لاسترجاع وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية والإطارات، حيث أوضح مسؤولو هذه الشركة أنها "تسعى إلى تعميم هذه الآلات عبر مختلف مدن البلاد".

وأوضحت السيدة دحلب للصحافة أن هذه الوحدة "تعد الأولى من نوعها في الجزائر، حيث تنتج آلات تسمح باسترجاع النفايات البلاستيكية والإطارات، مما يخلق ديناميكية بين الصناعيين والمواطنين وشركات إعادة التدوير في إطار الاقتصاد الدائري".

ولضمان الانتقال إلى اقتصاد دائري، ذكرت الوزيرة باعتماد الحكومة في شهر مايو الماضي لمشروع قانون يعدل القانون رقم 01-19 الصادر في 12 ديسمبر 2001، المتعلق بتسيير النفايات.

ويركز مشروع القانون هذا على تعديل بعض الأحكام، لاسيما المتعلقة منها بمراجعة أساليب المعالجة، وإثراء الجانب المتعلق بتثمين النفايات، خاصة النفايات العضوية ، وإدراج  قيود على استعمال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتعزيز الرقابة.

ويتعلق الأمر، حسب الوزيرة، ب،"تكريس مبدأ المسؤولية كآلية للسياسة البيئية الرامية إلى تجنب الآثار الضارة للنفايات، من خلال إشراك المنتجين في تسيير النفايات، وخاصة تلك الناتجة عن التغليف".

"من شأن مشروع القانون هذا أن يسمح بتنفيذ مشاريع لاسترجاع النفايات وتثمينها وإعادة تدويرها لتحويلها إلى مواد خام"، كما أضافت الوزيرة.

بهذه المناسبة، أكدت السيدة دحلب إرادة وزارتها على السعي "دون كلل" لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل تشجيع الشركات الصغيرة والناشئة الناشطة في مجال إعادة تدوير مختلف أنواع النفايات.

خلال زيارتها توجهت الوزيرة إلى بلدية الحانيف (شرق البويرة)، أين قامت بتدشين محطة معالجة النفايات في مركز الردم التقني لهذه البلدية.

بقدرة معالجة 80 متر مكعب من النفايات يوميا -تضيف الوزيرة-  ،تعكس هذه المحطة جهود القطاع الرامية إلى خلق ديناميكية حقيقية على أرض الواقع لحماية البيئة من الآثار الضارة للنفايات والقمامة.

وفي منطقة توغزة التابعة لبلدية الشرفة (شرق البويرة)، قامت السيدة دحلب بتدشين وحدة خاصة متخصصة في إنتاج الأسمدة العضوية الطبيعية.

في عين المكان أشادت الوزيرة عاليا بجهود هذا المستثمر الخاص قبل أن تجدد تأكيد دعمها له من أجل تذليل جميع "الصعوبات" التي تعيق تطور المشروع.

في نهاية زيارتها، توجهت السيدة دحلب إلى بلدية الهاشمية (جنوب غرب البويرة)، حيث زارت وحدة صناعية أخرى لإعادة تدوير العجلات، وهو مشروع قيد الخدمة منذ عدة أشهر.

وقد أوضح صاحب الشركة، محمد دامو في تصريح لوأج، أنها وحدة صناعية لإعادة تدوير العجلات بقدرة 10.000 طن للسنة وقابلة للتوسيع إلى 20.000 طن/سنة.

كما أضاف السيد دامو على هامش الزيارة أن هذه الوحدة التي تعتبر استثمارا تبلغ قيمته 1 مليار دج، ساهمت بخلق أزيد من 50 وظيفة للشباب في منطقة البويرة".