الرئيس قيس سعيد: القضاء لا بد أن يخضع للقانون

 أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، أن المجلس الأعلى للقضاء في بلاده "قد حل" وسيتم تعويضه بمجلس آخر، ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار.

وقال الرئيس سعيد في كلمة افتتح بها اليوم أعمال مجلس وزاري عقد في قصر قرطاج الرئاسي اليوم ''ليكن واضحا بأن هذا المجلس (المجلس الأعلى للقضاء) سيتم حله بمقتضي المرسوم الذي سينظر فيه اليوم مجلس الوزراء وتعويضه بمجلس آخر".

اضاف يقول "لا مجال للتشكيك في هذا الخيار لأن تونس يجب أن تطهر ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء"، معتبرا أن "الوظيفة القضائية كانت في ظاهرها مستقلة ولكن في الواقع هي عكس ذلك".

وأشار في هذا الصدد، إلى أن "العديد من القضايا لم يتم الحسم فيها من قبل القضاة الذين يدعون أنهم يتمتعون بالاستقلالية، وأن لهم سلطة تفوق كل السلط"، على حد قوله.

وشدد في المقابل، على أن "القضاة لهم وظيفة في إطار الدستور، وعليهم فقط تطبيق القانون بكل حياد"، مضيفا أن " القضاة كلهم خاضعون للقانون (...) لا يمكن أن تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية".

وخلال الأشهر الأخيرة، انتقد الرئيس قيس سعيد القضاء المدني في تونس، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، واتهمه بالفساد وعدم الرد بسرعة على قضايا الفساد والإرهاب.

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة رقابة قضائية مستقلة تأسست بعد ثورة 2011 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة.