تصويت البرلمان الإسباني على مقترح لتصحيح موقف الحكومة من القضية الصحراوية "دعم للعدالة ولشرعية القضية"

أكد السيد سلامو حمودي بشري, مسؤول الشؤون السياسية بمكتب جبهة البوليساريو بإسبانيا, أن تصويت البرلمان الإسباني على مقترح يدعو لتصحيح موقف الحكومة من القضية الصحراوية يعد "انتكاسة" جديدة للحزب الاشتراكي الحاكم وتأكيدا على دعم كامل لشرعية القضية الصحراوية العادلة و لقرارات الأمم المتحدة ولحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وأوضح المسؤول الصحراوي في تصريح لوأج, أن تمسك الحزب الشعبي الاسباني بمقترحه الداعم للقضية الصحراوية و الرافض لموقف منافسه الحزب الاشتراكي, الذي يتخلى بموجبه عن الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الحرية و الاستقلال, ودعوته الحكومة الائتلافية بقيادة بيدرو سانشيز إلى الامتثال للإرادة التي عبر عنها مجلس النواب عام 2022 دفاعا عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي, ما هو "الا دليل على انتصار القضية الصحراوية و الشرعية الدولية".

وأضاف في السياق أن الحزب الشعبي الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة والذي يتوفر على أكبر قاعدة جماهيرية في إسبانيا, قدم في 20 يونيو الجاري مقترحا حول القضية الصحراوية وذلك للتصويت عليه من قبل البرلمان الاسباني, يشمل سبعة نقاط جميعها تتمحور حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و زيادة الدعم الإنساني وتسهيل مهمة المبعوث الأممي للصحراء الغربية.

ونال مقترح الحزب الاسباني تأييدا واسعا من قبل أعضاء البرلمان, الذي صوتوا الخميس الماضي بالأغلبية على المقترح الذي يدعو رئيس الحكومة لمراجعة موقفه من القضية الصحراوية والعودة إلى موقف الحياد التاريخي, الذي لا يزال يشكل إجماعا بالنسبة لبقية الفاعلين السياسيين, باستثناء الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم.

كما طالب مقترح حزب الشعب بضرورة الالتزام بإبقاء المجالين الجوي والبحري للصحراء الغربية تحت الإدارة الإسبانية, كما هو معترف به من قبل هيئة الأمم المتحدة.

ويعد تصويت البرلمان, الخميس الماضي, في نظر السيد سلامو, "ثالث إنتكاسة" تمنى بها حكومة بيدرو سانشيز, بعد أن قررت مدريد التخلي عن موقفها الحيادي من قضية الصحراء الغربية في ربيع 2022.

وعلى الرغم من تصويت أعضاء البرلمان بالاغلبية على المقترح, كما قال المسؤول الصحراوي, فان مقترح الحزب الشعبي الاسباني (القوة الثانية في اسبانيا) قوبل برفض و تعنت واضحين من طرف الحزب الاشتراكي الحاكم, من غير مراعاة حتى للبنود المتعلقة بالظروف الإنسانية و الاممية.

غير أن هذا الرفض الذي وصفه المسؤول الصحراوي ب"غير المبرر وغير القانوني", لم يزعج الحزب الشعبي فحسب, بل طال حتى رفقاء درب الحزب الاشتراكي و داعميه داخل الحكومة, الذين عبروا عن عدم تأييدهم لهذا القرار و أعلنوا عن موقفهم الواضح و الداعم لمقترح الحزب الشعبي.

وحسب ممثل جبهة البوليساريو, "فان تعنت الحزب الاشتراكي وتمسكه بموقفه سيكلفه الكثير من الخسارة ليس فقط من قبل شركائه داخل الحكومة من الأحزاب الأخرى, بل حتى ممثليه داخل باقي المقاطعات الإسبانية الأخرى".