جمعية صحراوية تندد باستمرار استيلاء الاحتلال المغربي على أراضي الصحراويين

نددت الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بإستمرار دولة الإحتلال في سياسة الاستيلاء على الأراضي الصحراويية التي شهدت تصعيدا خطيرا في 2024 محملة منظمة الأمم المتحدة وبعثتها إلى الصحراء الغربية لتنظيم استفتاء تقرير المصير (المينورسو) كامل المسؤولية إزاء ما يتعرض له الصحراويون من جرائم تهدد حقهم في الحياة والوجود.

وقالت الجمعية الصحراوية، في بيان لها، أنه في إطار سعيها الحثيث الرامي إلى تحريف الوقائع والشواهد على الأرض والسيطرة على أكبر قدر ممكن من أراضي الصحراويين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وتغيير بنيتهم الديمغرافية وتهجيرهم وعزلهم، خدمة لأهداف التوسع الاستعماري والإستيطاني، تواصل دولة الإحتلال المغربية سياسة الإستيلاء على الأراضي والتي عرفت سنة 2024 تصاعدا خطيرا شمل الشريط الساحلي التابع للجزء المحتل ومساحات شاسعة من المناطق والأراضي المحيطة بمدنه والتي تعود ملكيتها لأبناء الشعب الصحراوي.

واعتبرت الجمعية سياسة الإستيلاء هذه والتي تنفذها دولة الإحتلال المغربية بالضغط والإكراه والقوة، تحت مجموعة من الذرائع والمسميات الإحتيالية ك"الملك البحري" و "أراضي الدولة" و"الأملاك المخزنية"، "إنتهاكا صريحا للوضع القانوني للإقليم المحتل وخرقا سافرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي ينص على الآليات المعتمدة في أوقات الحرب والإحتلال، والتي يمنع على الدولة المحتلة نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها أو إجراء أية تغيرات دائمة في هذه الأراضي".

وحسب بيان الجمعية، "لا تتوقف سياسات دولة الإحتلال المغربية وأجهزتها القمعية عند جريمة إنتزاع أراضي الصحراويين والاستيلاء عليها، بل أنها تمنعهم حتى من حق التجمع السلمي والمطالبة بأراضيهم وإستنكار هذه الجريمة الممنهجة التي يتعرضون لها، والتي تمس بشكل مباشر حقوقهم بما في ذلك حق ملكية أراضيهم".

وذكرت الجمعية، في هذا السياق، بآخر أوجه هذا المنع اللا قانوني ما تعرض له منزل عائلة حمدي ولد سيد احمد لعلي بمدينة العيون المحتلة الأربعاء  الماضي، حيث تمت محاصرة المنزل من طرف مجموعة من تشكيلات القمع بقيادة باشا الإحتلال وقائد ما يسمى بالمقاطعة التاسعة ومجموعة كبيرة من عناصر الإستخبارات وجلادي شرطة الاحتلال والذين قاموا بالاعتداء على مجموعة من الصحراويين من بينهم مسنين كانوا يعتزمون عقد لقاء سلمي بالمنزل يتدراسون من خلاله إستمرار جريمة إنتزاع أراضيهم منهم والتي تقودها دولة الإحتلال المغربية ممثلة في ما يسمى إدارة الأملاك المخزنية.

وعليه، عبرت الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة، عن "تضامنها الكامل واللامشروط" مع كل الصحراويين ضحايا جريمة التهجير القسري وانتزاع الأراضي وتوسيع الإستيطان، والتي ترقى إلى "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وأكدت الجمعية أنها "ستواصل مراسلتها لمجموعة من الهيئات والمؤسسات الدولية في الموضوع ومطالبتها كل الضحايا بتدويل ملفاتهم واللجوء إلى المؤسسات الدولية، بعدما أصبحت سلطات الاحتلال تنتزع منهم أراضيهم وتمنعهم حتى من المطالبة بها أو الإحتجاج ضد ما يتعرضون له".

وأعربت الجمعية أيضا عن تنديدها بما يقوم به ما يسمى بالشيوخ والأعيان التابعين للإحتلال من أدوار خطيرة محليا ودوليا، الذين يشجعون ويشرعنون سياسة إنتزاع الأراضي التي يتعرض لها الصحراويون، بما فيها صمتهم المطبق إزاء هذه السياسة وإمتناعهم عن نصرة من يدعون أنهم يمثلونهم.

كما حملت الجمعية منظمة الأمم المتحدة وبعثتها إلى الصحراء الغربية كامل المسؤولية إزاء ما يتعرض له الصحراويون من جرائم تهدد حقهم في الحياة والوجود من طرف الإحتلال المغربي.