الإذاعة الجزائرية
أرجأ القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، هذا الخميس، جلسة محاكمة رجل الأعمال الموقوف علي حداد ووزراء سابقين في قطاع الأشغال العمومية إلى الثالث مارس القادم.
وتمّ خلال هذه الجلسة رفض طلبات الإفراج ورفع الرقابة القضائية على بعض المتهمين، وجاء التأجيل المتجدّد بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
ويتابع علي حداد والوزراء عمار غول وعبد القادر قاضي وعبد القادر واعلي، إضافة إلى مسؤولين آخرين في قطاع الأشغال العمومية، بجنح منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة, تعارض المصالح ومخالفة القانون، سيما خلال إبرام صفقات لتجسيد مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى وربطه بمحوّل الطريق السيار شرق-غرب.
