الإذاعة الجزائرية
أبرز وزير الصناعة, أحمد زغدار, أمس الخميس ببشار, أن منطقة الجنوب الغربي وغرب الوطن ستشهد مستقبلا ديناميكية اقتصادية في اطار "الاستراتيجية الوطنية للانطلاقة الاقتصادية وكذا دفعا جديدا للقطاع الصناعي".
وفي تصريح صحفي في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها لولاية بشار, أشار زغدار الى أن "تطبيق الاستراتيجية الوطنية للانطلاقة الاقتصادية تمر عبر التأكيد على المؤسسات والمركبات الصناعية الكبرى ذات القيمة المضافة وخلق بيئة أعمال مواتية للاستثمار المنتج والخلاق للثروة و مناصب الشغل.
وأيضا من خلال انجاز المشاريع المنجمية والصناعية الكبرى -يضيف الوزير- كما هو الحال لمنجم الحديد لغار جبيلات في ولاية تندوف والذي ستكون له أثار اقتصادية هامة بالنسبة لمنطقة الجنوب الغربي, لا سيما منطقة بشار وعلى غرب الوطن".
كما أبرز وزير الصناعة خلال تدشينه للحظيرة الصناعية الصاورة أن هاته الحظيرة التابعة للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري والتي تمتد على مساحة اجمالية تقدر ب103 هكتار, ستسمح لولاية بشار بالحصول على منطقة صناعية حقيقية على مستوى طموحات تطوير نسيج صناعي خلاق للثروة ومناصب شغل جديدة.
وحسب المسؤولين المحليين لقطاع التعمير والبناء, صاحب المشروع , تم تخصيص استثمار عمومي أزيد من ثلاث (3) ملايير دينار جزائري لتجسيد مختلف مرافق هاته البنية الصناعية الجديدة.
وخلال معاينته لمصنع إسمنت الساورة التابع للمجمع العمومي جيكا،أوضح زغدار بأن هذا المصنع يلعب دورا فعالا في التنمية الاقتصادية المحلية في هذه الولاية وأيضا في جهود التصدير لأن موقع هذا المصنع يجعله قريبا من الأسواق الإفريقية وبالتالي سهولة التصدير إليها لاسيما الى مالي، النيجر ومالي.
ويقوم هذا المصنع بإنتاج عدة أنواع من الاسمنت على غرار الاسمنت البورتلندي (4.000) طن يوميا و الكلينكر( 3.200 طن يوميا)
ودعا مسؤولي المصنع إلى زيادة كميات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وكذا الأسواق الخارجية المجاورة وهو ما يسمح أيضا لفرع صناعة الاسمنت بالمساهمة في رفع نسبة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام إلى 10و 15 بالمائة.
وذكر الوزير بالمناسبة بالامكانيات المنجمية الكبيرة لهذه الولاية والولايات المجاورة وهو ما يتطلب مرافقة القطاع الصناعي لتحويل هذه المواد.
وأكد بأن ولاية بشار، على غرار باقي ولايات الجنوب، ستحظى بعناية خاصة في الفترة المقبلة من خلال تحفيزات هامة للاستثمار فيها يتضمنها مشروع قانون الاستثمار الجديد.
