الإذاعة الجزائرية
تم, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, إطلاق تحدي "الابتكار المفتوح لسنة 2024 حول التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين", لفائدة المؤسسات الناشئة, بهدف تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الحالية التي تواجهها البنوك وشركات التأمين.
وجرى إطلاق هذه المنافسة المنظمة من طرف حاضنة "ديزاد حاضنة تاك" (DZ HADINA TECH), تحت إشراف كل من وزير المالية, لعزيز فايد, وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, وكذا وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, وبحضور المدير العام
للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش.
وتتمحور مواضيع المنافسة في طبعتها الثانية (الأولى في 2023), حول الشمول والتعليم الماليين, الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات الدفع, أمن وحماية البيانات, التكنولوجيا التأمينية, وكذا التمويل والاستثمار المستدام.
ويهدف المنظمون من خلال هذا الحدث إلى تطوير حلول مبتكرة لفائدة قطاع المالية (بنوك, شركات التأمين), تشجيع التعاون بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الكبرى, بالإضافة إلى تشجيع الابتكارات المتطورة من قبل المواهب المحلية.
وتتمثل المراحل القادمة من هذا التحدي, الذي يستمر إلى غاية 31 أكتوبر القادم, في فتح التسجيلات لفائدة المؤسسات الناشئة والمقاولين, تقييم اقتراحاتهم واختيار تلك التي تستجيب للمعايير المحددة, ليتم في الأخير الإعلان الفائزين في المسابقة.
للإشارة, يعتبر الابتكار المفتوح نهج جديد يتجاوز الحدود التقليدية للابتكار, من خلال الاعتماد على مصادر من خارج الشركة للمشاركة في تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة, حيث تعتبر هذه الطريقة فعالة بشكل خاص في التغلب على التحديات المعقدة للقطاع المالي, عبر العمل على تسريع تطوير الحلول مع تقليل
التكاليف والمخاطر.
وفي كلمة له بالمناسبة, أبرز السيد فايد أن الاعتماد على التكنولوجيا أصبح "حتمية" على البنوك وشركات التأمين, لتغيير "النمط التقليدي" للخدمات المصرفية, المالية والتأمينية, وكذا تطوير أنشطتها, لاسيما مع الاستعمال الواسع للهواتف الذكية والانترنت في الجزائر.
وأوضح السيد فايد أن "العملية الشاملة الجارية لرقمنة القطاع المالي بكل مكوناته يراد بها, بالإضافة إلى تسهيل المعاملات وتسريعها, تطهير المناخ الاقتصادي من شوائب البيروقراطية".
وفي مداخلة له في ختام فعاليات إطلاق هذه المسابقة, أكد السيد فايد أن سنة 2025 ستعرف تعميم الرقمنة على كافة مؤسسات الدولة, لافتا إلى أنه في إطار إعداد مشروع قانون المالية 2025, "هناك اقتراحات لتعزيز عملية الرقمنة".
تحفيزات ضريبية "معتبرة" للحث على التعامل مع الشركات الناشئة
كشف السيد وليد أن دائرته الوزارية تعمل مع وزارة المالية, حول مشروع يسمح بتقديم تحفيزات ضريبية "معتبرة" للمؤسسات الكبرى التي تتعامل مع الشركات الناشئة في مجال الابتكار المفتوح.
كما أوضح السيد وليد في كلمته أن "هناك مشروعا على مستوى وزارة المالية, يتعلق بإنشاء صندوق موجه لتمويل الشركات الناشئة من طرف شركات التأمين, على غرار صندوق تمويل المؤسسات الناشئة +ASF+ الذي أطلقته البنوك العمومية".
وأشار أيضا إلى أن مشروع قانون التأمينات الجديد, يتضمن العديد من المستجدات بخصوص الشركات التي تقدم خدمات في مجال التكنولوجيا المالية, مؤكدا أن هذا القانون سيفتح "آفاقا كبيرة".
أما السيد تريكي, فأبرز في مداخلة له الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الدفع الإلكتروني, لاسيما من خلال العدد المعتبر لبطاقات الدفع الإلكتروني.
في هذا الإطار, كشف أن 8ر1 مليون طالب جامعي, دفعوا إلكترونيا حقوق التسجيل والإيواء تحضيرا للدخول الجامعي 2025/2024, مؤكدا أن هذا العدد يتوزع على مختلف مناطق البلاد.
جدير بالذكر أن الورشتين اللتين تم تنظيمها بمناسبة إطلاق هذه المنافسة سمحتا بمناقشة تحديات وفرصة الشمول والتعليم الماليين التحديات, وكذا أهمية أمن البيانات.
