فايد : تطوير المجال المصرفي الرقمي أولوية في برنامج رئيس الجمهورية

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر حققت خلال السنوات الأخيرة "خطوات معتبرة" في مسار التحول الرقمي، والذي تعكسه الإنجازات الكبيرة في مجال رقمنة الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار. وأوضح الوزير، خلال افتتاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المدفوعات الرقمية في الجزائر، أن تطوير المجال المصرفي الرقمي يأتي في إطار عملية شاملة للتحول الرقمي، التي تعد من أولويات برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويتم متابعتها من قبل أعلى السلطات.

وأشار فايد إلى أن هذه العملية مكنت من تغطية كافة جوانب القطاع المالي، مع تسجيل تقدم كبير في رقمنة خدمات وزارة المالية، بما في ذلك إنشاء مركز بيانات خاص بالوزارة لاستضافة جميع أنظمة المعلومات، ورقمنة أنشطة المديرية العامة للأملاك الوطنية، إضافة إلى رقمنة الإدارة الجبائية.

وأضاف الوزير أن المديرية العامة للجمارك شهدت أيضًا تقدمًا في هذا المجال من خلال إنشاء مركز بيانات يستضيف نظامًا معلوماتيًا يتيح رقمنة كافة الإجراءات الجمركية، مشيرًا إلى أن الجزائر حققت "خطوات معتبرة" في هذا المسار.

كما أكد فايد على أولوية تطوير القطاع المصرفي الرقمي ضمن برنامج الحكومة، مذكرًا بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، مثل تحيين القوانين المتعلقة بالدفع الإلكتروني وإدراج العملة الرقمية للبنك المركزي في القانون النقدي والمصرفي، مما يسمح بإنشاء شركات متخصصة لمزودي خدمات الدفع.

وتناول الوزير أيضًا إنشاء لجنة متخصصة تعمل على وضع إستراتيجية وطنية لتطوير الدفع الإلكتروني، مع تشجيع المؤسسات المالية التكنولوجية الحديثة (FINTECH) لتقديم خدمات مالية عصرية ومبتكرة. وأشار إلى دور الدفع الإلكتروني في تسريع وتيرة الشمول المالي، معتبرًا أن هذه الخدمة تمثل "أحد أعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية" وتتيح لكل مواطن الوصول إلى خدمات مالية آمنة، مع إحداث تغيير عميق في كيفية تصور الاقتصاد والعلاقات بين الدولة والشركات والمواطنين.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الجزائر تتبنى مقاربة لتحديث أنظمة الدفع وتوسيع استخدام أدوات الدفع الحديثة بهدف تقليص حجم الاقتصاد الموازي ومحاربة تزوير العملة، إضافة إلى توسيع الشمول المالي والوقاية من مخاطر تبييض الأموال والفساد.

إشادة دولية بخطة الجزائر للتحول الرقمي

من جهته، أشاد محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، بالتطور الذي يشهده الدفع الإلكتروني في الجزائر، مبرزًا أن خطة العمل الوطنية لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني التي وضعتها اللجنة الوطنية للدفع تتضمن عدة تدابير تهدف إلى إزالة العقبات وتسريع تطوير أساليب الدفع المبتكرة لتشجيع المعاملات المصرفية وتعزيز الشمول المالي.

وأشار طالب إلى أن الجزائر، رغم الاعتماد المحدود على وسائل الدفع الكتابية (مثل البطاقات، الشيكات، والتحويلات المصرفية)، شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة في مجال الدفع الإلكتروني، مع تسجيل نمو بنسبة 16% في عمليات الدفع بالبطاقات وارتفاع بنسبة 12% في الدفع عبر الهواتف المحمولة بين يناير وأغسطس 2024.

وأكد المحافظ أن بنك الجزائر يعمل على تحقيق توازن بين دعم الابتكار في الخدمات المصرفية والحفاظ على الاستقرار المالي، وذلك من خلال إدارة المخاطر وحماية المستهلك ومكافحة تبييض الأموال.

صندوق النقد العربي يشيد بالإصلاحات

من جانبه، نوّه فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بالتحول الرقمي الذي حققته الجزائر في القطاع المالي والمصرفي، مشيرًا إلى "الإصلاحات الكبيرة" التي دعمت فرص التحول الرقمي، لا سيما من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للدفع واعتماد القانون النقدي والمصرفي الجديد.

وأضاف التركي أن الرقمنة في الجزائر تشمل أيضًا تحسين الخدمات الحكومية لتسهيل تواصل المؤسسات والأفراد، وتوسيع الشمول المالي للوصول إلى كافة فئات المجتمع باستخدام التقنيات المالية الحديثة.

وأشار المتحدث إلى أن التطور المتسارع لخدمات الدفع الإلكتروني على مستوى العالم يعزز من أهمية هذه الخطوات، موضحًا أن قيمة عمليات الدفع الرقمي عالميًا ستتجاوز 11 تريليون دولار بنهاية العام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 16 تريليون دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.

محاور المؤتمر وأهميته

يُعقد المؤتمر على مدار يومين بتنظيم من وزارة المالية وبنك الجزائر بالتعاون مع صندوق النقد العربي، تحت شعار "التقدم نحو مستقبل غير نقدي". وتركز النقاشات على الابتكار في المال والخدمات المالية، الخدمات المصرفية المفتوحة، مزودي خدمات الدفع، وأنظمة الدفع الفورية.

ويشارك في المؤتمر مختصون جزائريون ودوليون في مجال الخدمات المالية الرقمية وتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد، إضافة إلى ممثلين عن مختلف الوزارات والبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.

وفي سياق متصل، أكد المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، أن خطة الطريق الوطنية لرقمنة نظم الدفع والخدمات المالية تشمل أكثر من 50 إجراءً، مشيرًا إلى أن الخطة تركز على تحديث البنية التحتية النقدية، رقمنة الخدمات المالية، وتطوير تقنيات جديدة للدفع بهدف تعزيز الثقافة المالية في المجتمع.

وأضاف سبع أن الخطة تتم متابعتها يوميًا من قبل فريق عمل لتنفيذها بشكل فعّال وتذليل العقبات التي قد تعترض تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكداً أن رقمنة القطاع المالي تمضي قدمًا بشكل ملموس، مع تحقيق إنجازات في رقمنة المديرية العامة للجمارك والإدارة الجبائية.