الإذاعة الجزائرية
في سياق الاحتفال باليوم الإفريقي لحقوق الإنسان، سلط الدكتور محمد البطيوي، الباحث وسجين الرأي المغربي، الضوء على الوضع الحالي لحقوق الإنسان في المغرب، مشيرًا إلى أن وتيرة القمع التي يمارسها "نظام المخزن"، ضد نشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان قد شهدت تصعيدًا غير مسبوق.
وأكد البيطوي في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية اليوم الإثنين أن "القمع الذي تمارسه السلطات لم يكن وليد اللحظة، بل هو جزء من تاريخ طويل ومعقد من انتهاكات الحقوق والحريات". مشيرا أن العديد من النشطاء الصحراويين يعرضون للقمع والسجن.
إلى جانب ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تصعيدًا آخر مرتبطًا بموضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني. فمنذ توقيع المغرب على اتفاقيات التطبيع، ارتفعت أصوات المعارضة من داخل البلاد، خاصة من الحركات السياسية والمدنية التي ترفض هذا التطبيع وتعتبره خيانة للقضية الفلسطينية. البطيوي يرى أن هذه الفئة من المناهضين أصبحت كذلك هدفًا للحملة القمعية، حيث تم اعتقال العديد منهم أو التضييق على نشاطاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يشير البطيوي إلى أن نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين الذين ينتقدون سياسات الحكومة أو يكشفون عن انتهاكات حقوقية يتعرضون لمضايقات متزايدة. هذا النوع من القمع يتخذ أشكالًا متعددة، من الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة، إلى الرقابة على وسائل الإعلام وتقييد حرية التعبير على الإنترنت.
