وزيرة التضامن الوطني تستعرض تجربة الجزائر في استتباب الأمن على المستوى الإقليمي والعالمي

أكّدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن الجزائر أولت أهمية كبيرة لقضايا المرأة وتعزيز دورها كعنصر فاعل في صنع وحفظ وبناء السلام، تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إيمانًا واقتناعًا بقدراتها التي أثبتتها في مختلف المجالات، سواء في أوقات الرخاء أو في فترات الأزمات، بموجب آليات تشريعية وتنظيمية، أهمها الدستور الذي كرس المساواة وعدم التمييز بينها وبين الرجل، ومبدأ المناصفة بهدف إشراكهما معًا في تنمية الوطن، وضمن لها حماية كاملة من أي فعل يسيء إلى كرامتها أو عنفٍ بأي شكل من الأشكال، وهو ما يعزز دورها في تحقيق السلم، فضلاً عن تمكينها السياسي والاجتماعي والاقتصادي في شتى الميادين.

وأضافت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها بمناسبة المؤتمر الوزاري العالمي الأول حول "المرأة، الأمن والسلام"، الذي ينظم في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، بعاصمة الفلبين مانيلا، وبحضور علي سعيدي، نائب سفير الجزائر بماليزيا، أنه لا يمكن الحديث عن المرأة والأمن والسلام، دون أن نقف أولًا عند أوضاع النساء والأطفال في غزة ومعاناتهم من جريمة الإبادة الجماعية. فالقرار الأممي 1325 الذي ينص على حماية المرأة ومنع العنف ضدها وزيادة مشاركتها في عمليات صنع السلام والمفاوضات وحل النزاعات، أثبت عدم فعالية أحكامه أمام ما حدث وما يزال يحدث في فلسطين ولبنان، وغيرها من الدول التي ما زالت تعاني ويلات الصراعات. وبالتالي، تتأكد الحاجة الملحة إلى ضرورة تكاثف العمل الدولي لتعزيز السلام والمساهمة في إيجاد حلول لهذا الواقع المرير، وبصفة مستعجلة من خلال المرأة، خاصة باعتبارها فاعلًا أساسيًا في تحقيق ذلك بموجب أحكام القرار 1325.

وأبرزت الوزيرة أنه، وإقرارًا بقدرات المرأة في مجال الأمن وإحلال السلام، تم العمل على تشجيع تواجدها في مستويات صنع القرار العسكري والأمني، بحيث يتزايد تواجد العنصر النسوي في مختلف أسلاك الأمن وإعتلاء أعلى المناصب فيها، وهو الأمر الذي يجدّد التزام الجزائر بما جاء به القرار رقم 1325 الذي دعا الدول الأعضاء إلى ضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الصراعات.

ويعمل جهازنا الدبلوماسي، أيضًا، تضيف الوزيرة، على تعزيز تواجد المرأة فيه، كسفيرة وقنصل، وتواجدها في هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لما تمتاز به من حكمة في تنظيم وبناء علاقات التعاون بين الدول ونشر ثقافة السلم والحوار، كمبدأ من مبادئ الدبلوماسية الجزائرية. كما ثمنت الجزائر ودعمت، على الصعيد الإقليمي، المبادرتين الإفريقية والعربية في إنشاء شبكات لوسيطات السلام.

على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي إطار شغلها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024- 2025، وتجسيدًا للتوجيهات السديدة للسيد رئيس الجمهورية، تبرز الوزيرة أن الجزائر تلتزم بالمشاركة في مسار صنع القرار الدولي الهادف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين. واستنادًا إلى خبرتها الدبلوماسية، لا تتوانى الجزائر في المساهمة بكل فعالية وبالتوافق مع الدول الأعضاء في تكريس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وتعمل على تعزيز العمل متعدد الأطراف وتطوير وتنسيق الشراكات بين الدول في هذا الإطار لمجابهة التحديات المستجدة، وستحرص على حمل صوت الدول العربية والإفريقية، وتُقاسم رؤيتها حول جميع المسائل والدفاع عن القضايا العادلة والبحث عن حلول سياسية للأزمات والصراعات التي تعيشها، لاسيما القضية الفلسطينية ولبنان وقضية الصحراء الغربية، والتي تجدد الجزائر دعمها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحق في تقرير المصير، نصرة للقضايا العادلة. منوهةً بالقرار الأخير للجنة الرابعة للأمم الخاصة بالمسائل السياسية الخاصة بتصفية الاستعمار وتأكيدها على حق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وستبذل قصارى جهدها لإنهاء الصراعات والحروب في المنطقة العربية والإفريقية بطرق سلمية من خلال تعزيز الحوار السياسي.

وختمت الوزيرة بأن تجسيد السلام والحفاظ عليه يتحقق من خلال الاهتمام بالعدالة الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين، ومشاركتهم في عملية البناء والتنمية، لاسيما الشباب والمجتمع المدني، وهو حال الجزائر التي أنشأت كل من المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني، كهيئات دستورية استشارية للسيد رئيس الجمهورية، تعنى بمسائل الشباب والمجتمع المدني وتعمل على تعزيز مشاركتهم في القرارات التي تخص قضاياهم.