النواب يدعون لتسريع الرقمنة وحماية القدرة الشرائية في قانون المالية 2025

رافع عدد من النواب في المجلس الشعبي الوطني من أجل تسريع مسار الرقمنة ومواصلة حماية القدرة الشرائية خلال الجلسة الثانية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالمجلس الشعبي الوطني. حيث تمحورت مداخلاتهم حول ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في رقمنة الخدمات المالية وإعادة تقييم سياسة الدعم لتوجيهه إلى مستحقيه.

في هذا الإطار، شدد النائب البرلماني الحر، محمد هاني، في تصريح لـ"ملتيميديا الإذاعة الجزائرية" على أهمية تسريع مسار الرقمنة في الجزائر، وتحسين جودة التعليم والصحة لتعزيز الحياة الاجتماعية للمواطن. ومن جهته، اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الله علوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعد من بين أفضل القوانين المالية في تاريخ الجزائر المستقلة، مشيداً بالامتيازات التي يتضمنها، ومطالباً في الوقت ذاته بمراجعة الرسوم على القيمة المضافة للفلاحين.

كما أشار النائب عبدالسلام بشاغة، من حركة مجتمع السلم، إلى أن مجموعته البرلمانية طرحت تعديلات تهدف إلى إلغاء بعض الرسوم وتعديل مواد تتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن، مشدداً على ضرورة مراجعة نفقات التسيير التي وردت في مشروع القانون.

الجلسة، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وشهدت حضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ووزير المالية، لعزيز فايد.

ملتيميديا الإذاعة الجزائرية – عبد الرحمان تاجر