لوعيل : مشروع قانون الرقمنة في مراحل متقدمة والحوكمة الرقمية تعزز مرئية الجزائر دوليا

كشف محمد لوعيل، مدير الحوكمة الرقمية وتنسيق رقمنة القطاع العام بالمحافظة السامية للرقمنة، أن مشروع القانون المتعلق بالرقمنة يوجد حاليًا في مراحل متقدمة من الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى تنظيم وتقنين المجال الرقمي، ليشمل حوكمة البيانات، والبنى التحتية، والخدمات الرقمية، إلى جانب المجتمع والاقتصاد الرقميين.

وأوضح لوعيل، خلال استضافته هذا الثلاثاء في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات دخلت حيّز الخدمة، في خطوة استراتيجية ترمي إلى التحكم في البيانات وتنظيمها وحمايتها وتوجيهها واستغلالها، باعتبارها عنصرًا محوريًا في دعم القرار العمومي وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.

وأكد المتحدث أن حوكمة البيانات تُعد جزءًا لا يتجزأ من مسار التحول الرقمي، وتندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025–2030 الموسومة بـ "جزائر رقمية 2030"، مشددًا على أن المرحلة الحالية تستدعي الانطلاق الفعلي في تجسيد منظومة متكاملة لحوكمة البيانات، من خلال اعتماد آليات وتقنيات تكنولوجية حديثة لمعالجة وتحليل البيانات، إلى جانب إعادة توجيه نظم الاستغلال المعتمدة عبر مختلف الأنظمة الوطنية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات تخضع لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-320 الصادر في 31 ديسمبر 2025، والذي أسّس رسميًا لإطلاق هذه المنظومة، موضحًا أنها تتضمن عدة مكونات أساسية، من بينها تصنيف البيانات، وفهرسة مصادرها، والنظام الوطني للتشغيل البيني، الذي يُعد العمود الفقري لعملية تبادل البيانات بين مختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية، وكذا المؤسسات المكلفة بالخدمة العمومية، عبر شبكة وطنية مؤمّنة لنقل وتداول البيانات.

وأضاف ضيف الإذاعة أن إرساء هذه المنظومة الوطنية سيساهم في تحقيق إضافة نوعية لأداء البلاد، لاسيما من خلال تحسين ترتيب الجزائر ضمن مؤشرات الحوكمة الرقمية الدولية، وعلى رأسها مؤشر الحكومة الرقمية (EGDI) الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يقيس مستوى تقدم الدول في مجال تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

كما أبرز أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025–2030، التي هي قيد الإنجاز، ستسهم في بناء منظومة وطنية حديثة وجاذبة للاستثمار، قائمة على تداول سلس وشفاف ودقيق للبيانات، انطلاقًا من مصادر رسمية ومحينة.

تعزيز صورة الجزائر ومرئيتها الدولية

وفي ختام حديثه، أكد محمد لوعيل أن هذه المنظومة ستعزز التنسيق وتبادل البيانات بين مختلف الهيئات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، لاسيما قطاعات التجارة والصناعة والمالية والجمارك والوكالات المختصة، بما يسمح بالاستغلال الأمثل للبيانات وربط المستثمرين بحاملي المشاريع، في إطار يدعم السيادة الرقمية الوطنية.

وأضاف أن هذه الجهود ستُسهم في تقديم صورة أكثر حداثة وتناسقًا عن التحول الرقمي في الجزائر، وتعزيز مناخ الثقة لدى المستثمرين، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.