الإذاعة الجزائرية
شرع وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الخميس, في عرض نص قانون المالية ل2025 على مجلس الأمة, خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور عدد من الوزراء.
و قد اعتمد نص القانون, الذي صادق عليه أعضاء المجلس الشعبي الوطني, أمس الأربعاء, سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام ب 60 دولارا للفترة 2025-2027, فيما اعتمد 70 دولارا كسعر السوق لبرميل النفط خلال نفس الفترة.
و ينتظر أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 5ر4 بالمائة (سنتي 2025 و 2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025.
و يتوقع النص صادرات ب 9ر50 مليار دولار و واردات ب 07ر46 مليار دولار, أي فائضا في الميزان التجاري ب 83ر4 مليار دولار و فائضا في ميزان المدفوعات ب17ر1 مليار دولار, مع احتياطي صرف ب 95ر72 مليار دولار, وهو ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات.
و ينتظر أن ترتفع ايرادات الميزانية ب 5ر3 بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج السنة القادمة, مع جباية بترولية مدرجة في الميزانية ب 96ر3453 مليار دج, فيما سترتفع نفقات الميزانية ب 9ر9 بالمائة الى 61ر16794 مليار دج, و هو ما يمثل عجزا مرتقبا في الميزانية ب 55ر8271 مليار دج.
وجاء نص القانون بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني,فضلا عن اجراءات أخرى لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
كما يكرس توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي, دون ادراج ضرائب جديدة.
و سيتم عقب عرض الوزير تقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس, ليتم بعدها فسح المجال لتدخلات أعضاء مجلس الأمة, على أن تتواصل المناقشة العامة في الفترة المسائية و طيلة يوم الجمعة, قبل أن يتمالتصويت على نص القانون السبت القادم.
