كشف رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن غالي الزبير أن النظام المغربي يستغل ثروات الأراضي الصحراوية في عقوده التسليحية مع الكيان الصهيوني وتمويل حربه ضد الشعب الصحراوي مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية المتورطة في الإستثمار في الصحراء الغربية ونهب ثرواتها بالتواطؤ مع المحتل المغربي أغلبها من إسبانيا وفرنسا.
وأوضح غالي الزبير لدى استضافته في برنامج "ضيف الدولية" إلى أن نظام المخزن يقوم بالتعتيم على حجم الإستثمارات التي يقوم بها بالأراضي الصحراوية المحتلة هروبا من قرارات القانون الدولي الذي منع كل استغلال للثراوات دون موافقة الشعب الصحراوي لكن الأرقام التقريبية تقول أن حجم الثروات المنهوبة من طرف الإحتلال المغربي تجاوزت 6 مليارات يورو يتقدمها الفوسفات ثم الثروة البحرية.
وأكد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن أن إعلان فرنسا الأخير عن شراكات اقتصادية مستقبلية مع المغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة هو انتكاسة لباريس وقامت به اضطراريا بعد خسارتها لحصة كبيرة في منطقة الساحل والسوق الجزائرية نتيجة انتهاج الجزائر في السنوات الأخيرة لسياسة قائمة على تنويع الشركاء كالصين وإيطاليا كما كان تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني دافع آخر لشراكة باريس والرباط.
في السياق قال غالي الزبير "سنقوم برفع شكاوي لدى محكة العدل الأوروبية ضد أي شركة أو مؤسسة حكومية متورطة في نهب الثروات الصحراوية لأن القانون واضح ويمنع الإستثمار في الأراضي الصحراوية المحتلة" مؤكدا أن المرحلة القادمة ستتجاوز الشكوى إلى المطالبة بالتعويض وسيدفع ثمنها كل الأطراف المتورطة.