عقارات: المديرية العامة للضرائب توضح التدابير الجديدة

أوضحت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، التدابير الجديدة الرامية إلى تخفيض العبء الجبائي فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي المتعلقة بفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية وغير المبنية.

وجاء في البيان الذي نشر بالصفحة الرسمية للمديرية : "تذكر المديرية العامة للضرائب الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية، أن قانون المالية لسنة 2022 قد أدرج تدابير جديدة تهدف إلى تخفيض العبء الجبائي فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي".

وعليه، فيما يخص تخفيض وعاء الضريبة على الدخل الاجمالي/ فوائض القيمة الناتجة عن التنازل، أكدت المديرية العامة للضرائب أنه من الآن فصاعدا، وبالإضافة إلى التخفيض المقدر بـ5 بالمائة سنويا والذي أسس وفقا لقانون المالية لسنة 2021، والذي يتم احتسابه ابتداء من السنة الثالثة من تاريخ حيازة العقار، في حدود 50 بالمائة، يخفض مبلغ فائض القيمة من الحقوق والرسوم المدفوعة والمصاريف، التي يتحملها البائع وكذا مصاريف الاقتناء والصيانة والتحسين للعقار المتنازل عنه المثبتة قانونا وذلك في حدود 30 بالمائة من سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء.

وفيما يتعلق بتخفيض وإعفاء من الضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل، أوضحت المديرية أن السكنات الجماعية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي تستفيد من تخفيض قدره 50 بالمائة من الضريبة المستحقة على فائض القيمة الناتج عن التنازل، في حين تستفيد فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات، المبرمة في إطار عقود تمويل المرابحة والاجار المنتهية بتمليك من إعفاء الضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل.

من جهة أخرى، بخصوص معدل الضريبة، أكد البيان أن فوائض القيمة الناتجة عن التنازل تظل خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل 15 بالمائة.

ولغرض التصريح بفوائض هذه القيم ودفع الحقوق الناجمة عنها، تقول المديرية العامة للضرائب، يمكن تحميل الاستمارة الجديدة (السلسلة G رقم 17) المتاحة على موقعها الإلكتروني.