ناصري : "إجراءات جذرية" بحق شركة الانجاز المتأخرة في مشروع المنفذ الرابط بين قالمة والطريق السيار شرق غرب

 أكد وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، هذا الخميس، أن مصالح القطاع ستتخذ "إجراءات جذرية" في حق الشركة التي سجلت تأخرا في إنجاز مشروع المنفذ الرابط بين قالمة والطريق السيار شرق-غرب، في حال عدم استئناف الأشغال.

جاء ذلك خلال رد الوزير على أسئلة شفوية للنواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، تمحورت حول مشاريع الطرقات التي يجري إنجازها في مختلف ولايات البلاد.

واعتبر السيد ناصري أن انجاز المنفذ الرابط بين قالمة والطريق السيار شرق-غرب على مسافة 7ر35 كم، شهد "تأخرا ملحوظا"، حيث أن نسبة الاشغال لا تتجاوز 22 بالمائة "رغم الانذارات المتعددة".

ويشرف على إنجاز المشروع تجمع يتكون من أربعة شركات من بينها شركة "تمادت في التأخر"وأكد الوزير أن هذه الشركة مطالبة بدفع غرامات التأخير واستئناف الأشغال لتدارك التأخر المسجل في انجاز المشروع، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك فإن الوزارة سوف تتخذ "قرارات جذرية" تتمثل في استبدال الشركة ضمن هذا التجمع، أو إلغاء الصفقة مع التجمع بشكل كلي.

وعن ازدواجية الطريق الوطني رقم 6 في جزئه الرابط بين بلدية تسابيت بأدرار ورقان، ذكر الوزير أن مصالح الاشغال العمومية لولاية أدرار قامت في 2014 بتسجيل عملية دراسة ازدواجية الطريق على مسافة 380 كم (انطلاقا من الحدود الشمالية لولاية أدرار وصولا إلى دائرة رقان) وتم انجازها واستلامها في 2018، مبرزا أنه تم اقتراح كذلك تسجيل ازدواجية الطريق رقم 6 على طول 77 كم من أدرار إلى زاوية كنتة في القوانين المالية السابقة لكن الطلب لم يقبل.

وأكد السيد ناصري أن الاهتمام بإعادة الاعتبار للطريق الوطني رقم 6 بأكمله الذي يربط الشمال الغربي بالجنوب الغربي يعد أولوية نظرا لأهميته، مذكرا بتعليمات الحكومة فيما يتعلق بعصرنة هذا الطريق.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول مشروع الطريق الازدواجي في ولاية برج بوعريريج، الذي تمت دراسته سنة 2013، قال السيد ناصري أن دائرته الوزارية ستتواصل مع مصالح الولاية من أجل دراسة امكانية الانطلاق في انجاز جزء منه.

وفيما يتعلق بتأخر الاشغال في الطريق الرابط بين الوادي وحاسي مسعود، قال الوزير أن هذا الطريق، الذي يمتد على مسافة 156 كم (93 كم بتراب ولاية ورقلة و63 كم بتراب ولاية الوادي)، يستدعي اعادة تأهيل على مسافة 62 كم على مستوى بلدية حاسي مسعود، مبرزا أن السلطات العمومية قامت بتسجيل مشروع اعادة تأهيل الطريق على مسافة 20 كم ضمن برنامج البلدية لسنة 2022، فيما سيتم تسجيل المسافة المتبقية في البرامج المستقبلية.

وبخصوص سؤال يتعلق بإعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 60-أ في جزئه الرابط بين سغوان وشنيقل (يعبر ثلاث ولايات المدية الجلفة والمسيلة) على طول 79 كم، أشار الوزير إلى أن 4 كم من هذه الطريق في حالة جيدة، 42 كم في حالة متوسطة، و33 كم في حالة سيئة.

وأضاف الوزير أن مصالح الاشغال العمومية اقترحت تسجيل هذا المشروع منذ 2019 لكن هذا الطلب قوبل بالرفض، مبرزا أنها ستستمر باقتراح التكفل بهذه الطريق في البرامج القادمة عندما تتوفر الأغلفة المالية.

كما أكد وزير الاشغال العمومية، كمال ناصري، أن عملية نزع الملكية في إطار مشروع إنجاز طرق داخل موقعي جنان السفاري وعين المالحة، جنوب العاصمة، تتم بسلاسة و لم تسجل اية معارضة من طرف ملاك الاراضي الذين سيشرع في تعويضهم "قريبا".

وتقدم الوزير بالشكر لكل من تعامل بتفاهم لانجاح هذا المشروع، مشيرا الى ان اجراءات تعويض المالكين "ستبدأ قريبا".

وأضاف السيد ناصري ان الاجراءات التقنية لانجاز هذا المشروع، الذي يعد واحدا من بين 16 طريقا أو جزءا من طريق اقترحتها وزارة الأشغال العمومية في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي لفك الاختناق المروري بالجزائر العاصمة و ستبدأ هي الاخرى في "اقرب وقت".

وافاد الوزير بأن مصالحه انتهت لحد الان من اقتراح 15 مرسوما لنزع الملكية متعلقا بطرق جديدة من أصل 16 التي يتضمنها برنامج تخفيف الازدحام المروري بالعاصمة.
وذكر ان معظم هذه الطرق سيتم انجازها بالمناطق الجنوبية، الجنوبية الغربية و الغربية للعاصمة.

وفيما يتعلق بالمنطقة الشرقية للعاصمة، ذكر الوزير بوجود مشروعين مهمين في إطار هذا البرنامج الاستعجالي، مشيرا الى أن هذه المنطقة تشمل على وسائل نقل (قطار وترامواي) أكثر من باقي مناطق العاصمة الاخرى.