مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة تليها مشاورات مغلقة حول تطورات الوضع في فلسطين

يعقد مجلس الأمن الدولي,هذا الأربعاء, جلسة إحاطة مفتوحة, تليها مشاورات مغلقة, حول "الحالة في الشرق الأوسط, بما في ذلك القضية الفلسطينية", ومن المقرر أن تقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام, روزماري ديكارلو وكذا ممثل عن المجتمع المدني إحاطة حول الموضوع.

وكان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط, تور وينسلاند, قد قدم إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن, في الـ25 نوفمبر المنصرم, فيما تجري المشاورات لتعيين خليف له.

وخلال هذه الجلسة, ستقدم ديكارلو إحاطة بشأن أحدث تقرير ربع سنوي للأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, بشأن تنفيذ القرار 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016 والذي طالب الاحتلال الصهيوني بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك القدس الشرقية ودعا إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما ستتناول المسؤولة الأممية في إحاطتها, الوضع المروع في قطاع غزة, بالاعتماد على الملاحظات الواردة في تقرير الأمين العام, والتي تقول, بأن القصف المتواصل لغزة من جانب قوات الاحتلال الصهيوني والعدد الكبير من الشهداء المدنيين والتدمير الشامل للأحياء الفلسطينية والوضع الإنساني المتدهور يوما بعد يوم "كلها أمور مروعة".

وستشير وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام, إلى أن مستوى المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة وتصل إلى الفلسطينيين المحتاجين لا يزال غير كاف إلى حد كبير, بسبب العديد من العراقيل, على غرار الضغوطات التي يفرضها الاحتلال الصهيوني, بما في ذلك المعدل المرتفع من رفض طلبات المنظمات الإنسانية والقيود المفروضة على دخول السلع.

ومن المتوقع أن تدين ديكارلو خلال هذه الجلسة, استخدام الاحتلال الصهيوني للأسلحة المتفجرة ذات التأثيرات الواسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان والتي تسببت في خسائر بشرية هائلة وأضرار جسيمة في المباني السكنية والمدارس والمستشفيات والمساجد ومقرات الأمم المتحدة.

ومن المتوقع أيضا, أن يركز الاجتماع على الوضع في الضفة الغربية, بما في ذلك مستويات العنف المرتفعة ضد المدنيين الفلسطينيين واستمرار النشاط الاستيطاني الصهيوني وهدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين.

وأشار تقرير الأمين العام, إلى العديد من الاستنتاجات التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو بشأن العواقب القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك القدس الشرقية.

كما يتوقع أن يجدد أعضاء المجلس, دعواتهم لوقف فوري لإطلاق النار, فيما سيشير آخرون إلى تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 5 ديسمبر, والذي خلص إلى أنه بعد الـ7 أكتوبر2023, ارتكب الاحتلال الصهيوني ولا يزال يرتكب, إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.