مصلحة مكافحة الجريمة بسحاولة مكسب لتوفير الاستقرار وحماية الاقتصاد الوطني  

أكد المدير العام للأمن الوطني، فريد زين الدين بن الشيخ، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة لسحاولة مكسب يضاف إلى الجهود المبذولة للمساهمة في بث رسالة الأمن والسكينة الكفيلة بتوفير الاستقرار وحماية الاقتصاد الوطني.

وأوضح السيد بن الشيخ، في كلمة خلال تدشين المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة بالسحاولة، أنها "تمثل مكسبا وقيمة تضاف إلى الجهود المبذولة لغاية اليوم والتي بمقدورها إيجاد رد ملموس إزاء مختلف التحديات.

كما تعد لبنة أخرى تعزز صرح قلاعنا الأمنية، بما يساهم في بث رسالة الأمن والسكينة الكفيلة بتوفير أجواء الطمأنينة والاستقرار وحماية اقتصادنا الوطني من كل أشكال المساس والمضاربة".

وأضاف ذات المسؤول بأن هذه المصلحة "تعد أحد الأعمدة الرئيسية لمجابهة مختلف أشكال الاجرام المنظم، الذي أضحى يشكل ببعده العابر للأوطان تهديدا لأمن واقتصاديات الدول في ظل التغيرات التي يشهدها العالم"، مشيرا الى أنه "بات من الحقائق الثابتة عدم إمكانية أي دولة مهما بلغت قوتها أو درجة تقدمها أن تواجه ظاهرة الاجرام المنظم بمفردها بسبب اتساع رقعة النشاط و امتدادها وتنوع أساليبه وسهولة تحرك العناصر الإجرامية".

وفي هذا السياق، لفت إلى أن المقاربة المعتمدة في مجال مكافحة الإجرام بشكل عام والجريمة المنظمة بشكل خاص "ترتكز أساسا على تطوير الوسائل والقدرات المهنية وترقية الشراكة المؤسساتية على المستوى الوطني والدولي وتوطيد علاقة الثقة مع المواطنين وكذا المجتمع المدني".

ولهذا الغرض -يضيف المسؤول نفسه-"تم استحداث هذه المصلحة ذات الاختصاص النوعي والاقليمي الوطني التي ولدت من رحم المصلحة المركزية لقمع الاجرام، وقد راعت في تنظيمها الهيكلي الجديد، أحكام الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان المبرمة سنة 2000 بمدينة باليرمو الايطالية والمصادق عليها من قبل الجزائر سنة 2002 ودخلت حيز التنفيذ عام 2003، وطبقا لبرتوكولات الاتفاق الثلاث الاضافية المنبثقة عنها والتي تدعو أساسا إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، تهريب المهاجرين و مكافحة الاتجار غير الشرعي بالأسلحة النارية".

وستستولى هذه المصلحة --يوضح نفس المسؤول الأمني-"مهمة مباشرة التحريات في قضايا الاجرام المنظم والارهاب و الاعمال الهدامة، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، كما تضطلع بمهمة مكافحة الإجرام الاقتصادي و المالي، إلى جانب باقي المصالح المتخصصة الوطنية الأخرى، على غرار الديوان المركزي لقمع العش والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذا خلية الاستعلام المالي".

وبذات المناسبة، قدم رئيس المصلحة، مراقب الشرطة رفيق ترفاس، عرضا أكد من خلاله أن هذا الصرح الأمني الجديد له اختصاص وطني وطابع عملياتي بامتياز في مجال مكافحة الجريمة المنظمة في بعديها الوطني والدولي، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين وتحت الإشراف الدائم للهيئات القضائية المختصة.

كما أطلع الحضور على مختلف الأقسام المشكلة لهذه المصلحة المركزية والمهام الأساسية المنوطة بها، لاسيما مساهمتها في تقديم الدعم العملياتي لمصالح الشرطة القضائية وتنشيط وتنسيق نشاطات مصالحها في إطار الوقاية وقمع الجريمة المنظمة.

وخلال مراسم التدشين التي تزامنت والاحتفالات المخلدة للذكرى الـ67 لاندلاع ثورة التحرير، عرض شريط فيديو حول المسار التاريخي لذات المصلحة العملياتية، إلى جانب تقديم استعراضات ميدانية افتراضية من قبل أفراد جمهرة العمليات الخاصة للشرطة (GOSP) أبرزت مدى الجاهزية والاحترافية في الأداء باستعمال احدث الوسائل للتصدي لكل أشكال الجريمة.

للإشارة، فقد أشرف على تدشين المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، مرفوقا بوزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، وبحضور والي ولاية الجزائر، السلطات المحلية والعسكرية وإطارات من الأمن الوطني.(