يستأنف المجلس الشعبي الوطني هذا الإثنين أشغاله في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها, حسبما أفاد به هذا الأحد بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن الجلسة ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون رقم 98-03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
كما سيتم أيضا المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد.
ولفت البيان إلى أن الاشغال ستتواصل بعد غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع القانون العضوي المذكور, يليها رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.