الإذاعة الجزائرية
تجرى انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، هذا الأحد، بمشاركة 426 مترشحاً على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر الوطن.
ويعدّ الاقتراع محطة جديدة في مسار تكريس الممارسة الديمقراطية في الجزائر وتعزيز مصداقية مؤسسات الدولة.
وتأتي الانتخابات بعدما استدعى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهيئة الناخبة في الثاني والعشرين جانفي المنصرم.
وذلك لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بمقتضى المواد 91 الفقرة 7 و121 و122، الفقرة الثالثة من الدستور.
وكشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنّ الهيئة الناخبة تضمّ 27241 منتخباً.
ويتوزّع هؤلاء علىى: 2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية.
وبلغ عدد ملفات الترشح المودعة، 629، منها 410 ملفاً لمنتخبين ينتمون لـ 23 حزباً سياسياً، و219 ملفاً لمنتخبين أحرار.
قبول 426 ملفاً
أعلنت السلطة المستقلة عن قبول 426 ملفاً، منها 249 ملفاً لمترشحين ينتمون إلى عشرين حزباً سياسياً و177 ملفاً لمترشحين أحرار.
ويتعلق الأمر بـ 202 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية الولائية و224 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية.
وكشفت السلطة المستقلة أنّ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية بلغ 164 طعناً تمّ رفض 152 منها.
وجرى قبول 12 تمّ الاستئناف فيها من قبل السلطة ذاتها.
وبلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف 127 استئنافاً تمّ رفض 120 وقبول 7 منها.
وبلغ عدد الطعون على مستوى مجلس الدولة ثلاثة طعون، تمّ رفضها لعدم القابلية للطعن.
وبخصوص عملية الانتخاب، أوضحت السلطة المستقلة أنه بإمكان المترشحين إيداع قائمة ممثليهم على مستوى مكاتب التصويت.
وذلك عملاً بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وشرحت كيفيات تعيين ممثلي المترشحين على مستوى مكاتب التصويت وضبط عملية مراقبة عمليات التصويت في هذه الانتخابات.
ونوّهت السلطة إلى حرصها على ضمان حسن سير ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية عبر جميع مراحلها، لاسيما خلال يوم الاقتراع.
في سياق متصل، ذكّرت السلطة المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم بضرورة احترام أخلاقيات وآداب الممارسات السياسية.
وتقتضي الأخلاقيات ألاّ يستعمل أو يستغل المترشح المنتخب المسؤول منصبه للتأثير على الرأي والاختيار الحر بأي وسيلة كانت.
وألّحت السلطة على ضرورة انخراط كافة المترشحين في هذا المسعى النبيل تحقيقاً لمصداقية ونزاهة وشفافية الاستحقاق.
سيرورة الاقتراع
طبقاً للمادة 121 من الدستور "يُنتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري".
وذلك بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.
ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة.
ويجري التعيين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنّ ثلثي أعضاء مجلس الأمة يتم انتخابهم لعهدة مدتها ست سنوات.
ويجدّد أعضاء هذه الهيئة التشريعية كل ثلاث سنوات.
ويتم الفصل في صحة الترشيحات من قبل المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ووفقاً للنص ذاته، يجري الاقتراع على مستوى المجلس الشعبي الولائي.
ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، بعد ترخيص رئيس السلطة، أن يصدر قراراً بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه.
ويعلن منتخباً، "المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها".
وفي حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يعلن منتخباً، المترشح الأكبر سناً، تبعاً لما ينص عليه قانون الانتخابات.
