الإذاعة الجزائرية
اعتبر المحلل السياسي، الدكتور مصطفى صايج أن ما يحدث في مالي يرجع إلى التعامل مع مؤسسة انقلابية عسكرية منذ عام 2020، لم تتمكن بعد من وضع خريطة طريق للمرحلة الانتقالية. وأكد أن الجزائر، رغم ذلك، كانت دائمًا تتعامل بمبدأ السيادة الإقليمية لمالي وجميع الدول الإفريقية على أراضيها، ورفض التدخلات العسكرية.
وأضاف الدكتور صايج، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، في تصريح له خلال استضافته في برنامج "ضيف الدولية" على إذاعة الجزائر الدولية هذا الثلاثاء، أن "قرار الجزائر بغلق مجالها الجوي تجاه مالي واستدعاء سفرائها كان بموجب الأطر الدبلوماسية والسيادية المعتمدة".
كما أشار الدكتور صايج إلى أن "يد الجزائر كانت دائما ممدودة للأشقاء الأفارقة، وعملت بجدية على توطيد العلاقات مع دول الجوار، وحل مختلف الأزمات في منطقة الساحل دون التدخل في شؤون الدول، ودون السماح بتدخل الأجندات الخارجية. كما كانت الجزائر دائمًا إلى جانب الوحدة الترابية والإقليمية لشعب مالي".
لكن وفقًا له، فإن "هذه التغمة العسكرية الانقلابية هي التي افتعلت الأزمة مع الجزائر لأغراض ضيقة، بهدف التغطية على عدم امتلاكها لأي خطة أو أجندة مستقبلية للبلاد والمنطقة".
وأضاف صايج أن "الانقلابين الماليين ورطوا النيجر وبوركينافاسو بحجة الاتفاق الثلاثي لتشكيل منظومة دفاعية مشتركة لمحاربة الإرهاب في المنطقة"، لكنه يرى أن "هذا التحالف هو تحالف هش لم يوجه بوصلته نحو القضايا الإستراتيجية الحقيقية".
وأكد ضيف الدولية أن "تحرك مالي ضمن تحالف الساحل ضد الجزائر في هذا الوقت تحديدًا يدخل في إطار مخطط يديره نظام المخزن مع حلفائه لاستهداف الجزائر في محيطها الجنوبي، وتحويل هذه البلدان إلى أداة في يد الأنظمة العدائية للجزائر، بهدف ضرب المشاريع الاندماجية والتنموية في المنطقة".
