رئيس الجمهورية: نحو استحداث هيئتين لتنظيم الاستيراد والتصدير قريبا

سيتم في غضون شهر ماي  المقبل استحداث هيئتين يعهد لاحداهما تنظيم وتأطير الواردات, فيما ستتخصص الهيئة الاخرى في دعم وتحفيز الصادرات, وفق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا  الأحد بالجزائر العاصمة, لافتا الى أن عمليات التصدير لن تتم مستقبلا عبر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجيكس".

وأوضح رئيس الجمهورية, في كلمة له لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للقائه الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين بالقول: "بعد هذا اللقاء, سأوجه الحكومة للعمل على استحداث هيئتين, الاولى تتخصص في الاستيراد, ستعزز بنظام لليقظة لمراقبة نشاط الواردات, فيما ستعمل الهيئة الثانية في مجال تنظيم ومرافقة المصدرين".  

وأكد في ذات المنحى انه بهذا الاجراء الجديد فإن "التصدير لن يكون عبر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ألجيكس", لافتا الى أنه "بنهاية شهر ماي  المقبل سيتم تأسيس كلا المؤسستين".

كما نوه رئيس الجمهورية بالأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر خلال السنوات الاخيرة لا سيما في مجال التصدير خارج المحروقات وبروز عديد المؤسسات العمومية والخاصة في هذا المجال, وفي قطاعات ومنتجات متنوعة, لا سيما الاسمنت والمنتجات التعدينية والمواد الفلاحية والغذائية.

وأكد أن تحقيق 7 مليار دولار كصادرات غير نفطية قبل سنتين "شكل معجزة" مبرزا انه من الضروري "احداث هبة", أملا "بلوغ 10 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات برسم العام الجاري".

وإذ ألح على أهمية الخروج من التبعية للمحروقات, وهو هدف يتم العمل على تجسيده, أضاف السيد الرئيس في نفس السياق ان ما صارت تنتجه الجزائر من القمح الصلب سيسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أما في مجال الاستثمار وريادة الأعمال, أكد رئيس الجمهورية عزمه على "خلق مناخ جديد للصناعة والاستثمار وبروز جيل جديد من رجال الاعمال والصناعيين capitaines d'industrie", منوها بإسهام الشباب في الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد, ومعتبرا أن "الشباب الجزائري شباب نظيف".

وأضاف أن الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد لا سيما بفضل المستثمرين الشباب وبدعم ومرافقة من المتعاملين الاقتصاديين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري هي "حركية نبيلة", عكسها تطور الصادرات وانتعاش الاستثمار "وهي ديناميكية يستفيد منها الكل, الدولة والمستثمرون".

كما عبر من جهة اخرى عن أمله في وجود حركية استثمارية من جانب الخواص في مجال البنوك ليتم تدعيم شبكة البنوك العمومية والخاصة, الناشطة في الساحة المصرفية.
حاليا.